أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، مساء اليوم الخميس، شخصاً وزوجته، على خلفية الأحداث التي شهدها مقر حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة سطات، مساء الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر عقب تحقيقات أمنية مكثفة، شملت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل مقر الحزب وبمحيطه، إلى جانب التحريات الميدانية والاستماع إلى عدد من الأطراف المرتبطة بالواقعة.
وكشفت التسجيلات، وفق المعطيات المتوفرة، عن تفاصيل جديدة بشأن ما جرى داخل مقر الحزب، حيث وثقت إحدى الكاميرات، حسب مصادر مطلعة، إقدام الشخص الموقوف على إلحاق أضرار بممتلكات داخل المقر والاعتداء على بعض مستخدميه.
كما أظهرت تسجيلات من زاوية أخرى لحظة إقدام المعني بالأمر، الذي كان في حالة هيجان، على إيذاء نفسه بشكل متعمد، وهي المعطيات التي دفعت المحققين إلى تعميق البحث حول حقيقة الواقعة وتسلسل أحداثها، ومدى تطابق التصريحات المدلى بها مع ما وثقته كاميرات المراقبة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم الاستماع إلى الشخص الموقوف وزوجته من طرف عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات، قبل أن توجه إليهما النيابة العامة المختصة تهم الإيذاء العمد وإهانة الضابطة القضائية بواسطة ادعاءات كاذبة، وذلك على خلفية الأبحاث المرتبطة بهذه القضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت سبق أن أصدرت فيه الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة ببرشيد بلاغاً توضيحياً للرأي العام، على خلفية ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإلكترونية من أخبار وادعاءات تم من خلالها إقحام اسم الحزب ومناضليه في أحداث مرتبطة بمنطقة الديوانة ببرشيد.
وأكدت الأمانة الإقليمية في بلاغها نفيها القاطع لأي علاقة للحزب أو مناضليه بهذه الوقائع، معتبرة أن إقحام اسم الحزب في أحداث لم تصدر بشأنها، حسب المعطيات المتوفرة، نتائج رسمية تحدد المسؤوليات، أمر مرفوض.
وشدد “البام” ببرشيد على أن علاقته بمختلف المرشحين والهيئات السياسية بالإقليم قائمة على الاحترام والتنافس الديمقراطي المسؤول، وأن الاختلاف السياسي والانتخابي لا يبرر إطلاق الاتهامات أو استباق نتائج الأبحاث التي تباشرها الجهات المختصة.
كما أعلنت الأمانة الإقليمية أنها ستسلك كافة المساطر القانونية المعمول بها دفاعاً عن سمعة الحزب ومناضليه، رافضة ما وصفته بمحاولات تحويل الفضاء الإعلامي إلى وسيلة للتشهير أو تصفية الحسابات السياسية.
ودعت، في المقابل، مختلف المنابر الإعلامية إلى الالتزام بالتحري والتثبت من صحة المعطيات واحترام أخلاقيات المهنة، مؤكدة أن تحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات يظل من اختصاص السلطات والجهات القضائية المختصة.
وتبقى التهم الموجهة إلى المعنيين بالأمر في إطار البحث القضائي، ولا تشكل حكماً بالإدانة، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.