أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء 23 شتنبر 2026، حكما قطعيا في الملف عدد 2026/7107/3687، قضى بتجريد كنزة الشرايبي من عضوية مجلس جماعة الدار البيضاء، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وحمل الحكم رقم 3396، وجاء في منطوقه الحكم بـ"تجريد المدعى عليه من عضوية مجلس جماعة الدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض الطلب فيما عدا ذلك".
ويرتبط الملف بالخلاف الذي أعقب انتقال كنزة الشرايبي من حزب الأصالة والمعاصرة إلى حزب الاتحاد الدستوري، بعدما كانت قد انتُخبت سنة 2021 باسم حزب الأصالة والمعاصرة رئيسة لمجلس مقاطعة سيدي بليوط.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد لجأ إلى القضاء الإداري للمطالبة بتجريدها من عضوية مجلس جماعة الدار البيضاء، على خلفية تغيير انتمائها السياسي، قبل أن تصدر المحكمة حكمها القاضي بالتجريد وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه.
ويأتي هذا التطور القضائي في ظرف سياسي لافت، إذ تزامن صدور الحكم مع يوم إجراء الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، التي خاضتها الشرايبي باسم حزب الاتحاد الدستوري بدائرة أنفا، وتمكنت خلالها من الظفر بمقعد بمجلس النواب ضمن اللائحة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات.
وبذلك، وجدت الشرايبي نفسها في اليوم ذاته أمام مستجدين بارزين في مسارها السياسي؛ أولهما حصولها على مقعد برلماني، وثانيهما صدور حكم قضائي يقضي بتجريدها من عضوية مجلس جماعة الدار البيضاء.
أما بخصوص رئاستها لمجلس مقاطعة سيدي بليوط، فإن تحديد مآلها القانوني بشكل دقيق يظل مرتبطا بالآثار المترتبة عن الحكم وكيفية تنفيذه، وبالمقتضيات القانونية المنظمة للانتدابات المحلية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.