علمت "أخبارنا" من مصادر مطلعة أن ملف الأوراق الانتخابية الذي تفجر خلال اقتراع 23 شتنبر بدائرة طنجة-أصيلة، شهد اليوم الخميس، تطورا جديدا ومثيرا.
وقامت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، صباح اليوم، بتقديم عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد انتهاء مدة تمديد الحراسة النظرية التي خضع لها.
وكشفت مصادر الجريدة أن عناصر الأمن اقتادت عمدة طنجة إلى المحكمة على متن سيارة مدنية بعيدا عن أعين الصحافة، وذلك بعد قضائه 72 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية.
وقرر الوكيل العام للملك، بعد الاستماع إليه، إحالة ملفه على أنظار قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث، لاتخاذ المتعين بشأنه، سواء بخصوص المتابعة في حالة سراح أو في حالة اعتقال، وفق ما ستقرره السلطة القضائية المختصة.
وكان الوكيل العام قد قرر يوم الاثنين الماضي وضع الليموري، الذي يشغل أيضا مهمة مدير الحملة الانتخابية لوكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة، تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي في قضية الأوراق الانتخابية المشتبه في تزويرها بمركز الاقتراع بمدرسة القدس.
وجرى توقيف الليموري بمطار طنجة ابن بطوطة مباشرة عقب وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مالقة الإسبانية، قبل نقله إلى مقر ولاية الأمن وإخضاعه للبحث تحت إشراف النيابة العامة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد فضل الليموري التزام الصمت طيلة أطوار الاستماع إليه، فيما قررت النيابة العامة تعميق البحث معه بعد ظهور معطيات جديدة ومواجهته بتصريحات وردت في محاضر البحث مع عدد من المشتبه فيهم في القضية.
وتعود فصول القضية إلى يوم الاقتراع، بعدما جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية بالقرب من مركز التصويت بمدرسة القدس، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل عددا من الأشخاص، بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت، سبق أن قرر قاضي التحقيق إيداع خمسة منهم السجن الاحتياطي.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.