أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الخميس، البتّ النهائي في القضية المثيرة للجدل والمتعلقة بمقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، والمتابع فيها القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، وقررت تمديد المداولة إلى غاية جلسة 22 أكتوبر الجاري.
ويأتي قرار الهيئة القضائية من أجل تدقيق كافة الحيثيات والوقائع القانونية المحيطة بهذا الملف، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 33 سنة، عقب أحداث عنف ومواجهات فصائلية بين الطلبة القاعديين والإسلاميين في محيط جامعة ظهر المهراز بمدينة فاس.
واستمعت المحكمة خلال أطوار الجلسة الأخيرة لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهم والطرف المدني، قبل تخصيص الكلمة الأخيرة للمتابَع حامي الدين، حيث قررت هيئة الحكم عقب ذلك إدخال الملف للمداولة وتمديدها لإتاحة الوقت الكافي لدراسة المعطيات المحيطة بالقضية.
وتعود هذه المواجهة القضائية إلى الحكم الابتدائي الصادر سابقاً، والذي قضى بحبس عبد العالي حامي الدين ثلاث سنوات نافذة، إثر إعادة تكييف المتابعة إلى تهمة "المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، بناءً على الفصلين 129 و403 من القانون الجنائي، مع إلزامية التعويض المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وتسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية والحقوقية والقانونية في المغرب انتظاراً للنطق بالقرار الاستئنافي النهائي، بالنظر إلى أبعاد القضية الرمزية والسياسية الممتدة لعقود.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.