في تطور جديد لقضية الرحامنة التي هزت الرأي العام، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط مؤخرا، بإضافة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم في حق ثلاثيني، بعد إدانته بتهمة صنع سلاح ناري وحيازة ذخيرة بدون ترخيص.
هذه العقوبة الجديدة تضاف إلى الحكم الثقيل الصادر في حقه سابقا من طرف استئنافية مراكش، والقاضي بسجنه 20 سنة نافذة بتهمة محاولة قتل خطيبته القاصر وعائلتها.
القصة المأساوية تعود إلى فبراير من السنة الماضية، حين رفضت أسرة فتاة تبلغ من العمر 16 سنة تزويج ابنتها لخطيبها الذي يشتغل بناءا في الدار البيضاء، وطالبت بتأجيل الزواج حتى تبلغ السن القانونية، بل ولوحت بفسخ الخطبة.
قرار الأسرة لم يستسغه العاشق الثلاثيني، فدخل إلى الأنترنت وتعلم طريقة صنع بندقية تقليدية، وصنعها بيديه ونقش عليها اسم خطيبته، ثم حملها وتوجه إلى دوار أولاد سي بوقفة بجماعة سكورة الحدرة بالرحامنة.
هناك، نشب خلاف حاد بينه وبين أسرة الفتاة، سرعان ما تحول إلى جريمة إطلاق نار، أصاب خلالها شقيقة خطيبته البالغة 23 سنة في يدها، ووالدتها البالغة 45 سنة في صدرها بشظايا الرصاص، قبل أن يصاب هو الآخر في رأسه بعد تدخل العائلة للتصدي له ويلوذ بالفرار.
عناصر الدرك الملكي لم تستغرق وقتا طويلا، حيث تمكنت من توقيفه في نفس الليلة داخل ضيعة فلاحية كان يختبئ بها، وحجزت سلاح الجريمة.
التحقيقات كشفت أيضا عن متورط ثان يشتبه في كونه هو من زود المتهم برصاصة بدعوى استعمالها في الصيد.
وكان المتهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بالرباط قادما من سجن الأوداية بمراكش، لتنتهي فصول المحاكمة في شقها المتعلق بتصنيع السلاح بإدانته بأربع سنوات إضافية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.