أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، حكمها في القضية التي يتابع فيها البرلماني سمير شوقي، عن فريق العدالة والتنمية، وقضت بإدانته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
وجاء الحكم بعد مؤاخذة المعني بالأمر من أجل جنحتي ادعاء لقب مرتبط بمهنة ينظمها القانون، ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، مقابل التصريح ببراءته من تهمة بث وتوزيع صورة أو أقوال شخص في قالب مركب دون موافقته.
كما قضت المحكمة بأداء الصائر دون إكراه بدني، مع الأمر بإرجاع مبلغ الكفالة في حدود الجزء المخصص لضمان حضور المتهم لمراحل المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدوينة نشرها سمير شوقي على صفحته الرسمية بموقع «فايسبوك»، تضمنت انتقادات لظاهرة الترحال السياسي، وهو ما دفع البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الحق شفيق، إلى اللجوء للقضاء عبر شكاية اتهم فيها شوقي بالتشهير وترويج ادعاءات غير صحيحة.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.