أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار على واحدة من أخطر قضايا الاختلاس المالي التي هزت مدينة تطوان خلال السنوات الأخيرة.
وقضت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي الركيك، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدير السابق لمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، د.ز، والمستخدم السابق المكلف بالصندوق، والقاضي بسجنهما 12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وتفجرت القضية بعدما كشفت عمليات افتحاص ومراجعة داخلية باشرتها المصالح المركزية للمؤسسة البنكية، عن اختلالات مالية ضخمة قدرت بحوالي 25 مليار سنتيم، إثر اختفاء مبالغ مهمة من حسابات وودائع عدد من الزبناء.
وأسفرت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن رصد شبهات تتعلق بإجراء تحويلات مالية خارج المساطر البنكية المعمول بها، ووجود نظام موازٍ للعمليات المالية، يُشتبه في أنه استُعمل لتجاوز آليات المراقبة والتتبع الداخلية، وتمرير معاملات مالية على مراحل.
ولم يقتصر الملف على العقوبات السجنية، بل شمل أيضا غرامات مالية وتعويضات مدنية لفائدة المؤسسة البنكية، حيث سبق للمحكمة أن أقرت تعويضا مدنيا تضامنيا يصل إلى 23 مليار سنتيم، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المدير السابق.
كما امتدت تداعيات الملف إلى أموال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، بعد الكشف عن اختفاء مبلغ يفوق نصف مليار سنتيم من حساباتها، وهو ما أضاف بعدا آخر للقضية ووسع دائرة الاهتمام بها.
وبتأييد العقوبات الصادرة ابتدائيا، تكون المرحلة الاستئنافية قد انتهت بتثبيت الأحكام السجنية في حق المتهمين الرئيسيين، في انتظار ما قد يترتب قانونيا عن هذا الملف وفق المساطر المعمول بها في مثل هذه الجرائم
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.