لم تنتهِ بعد فصول واحدة من أطول وأعقد نزاعات التركات في المغرب. فبعد عشر سنوات على رحيل إبراهيم زنيبر، مؤسس إمبراطورية "ديانا هولدينغ"، عادت قضية أرملته، غيثة ماريا زنيبر، الشهيرة بـ"ريتا"، لتتصدر واجهة الأحداث القضائية.
الجديد هذه المرة، قرار صدر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 17 نونبر، يقضي بتأييد إخضاع ريتا زنيبر لتدابير المراقبة القضائية، بما في ذلك منعها من مغادرة التراب الوطني، وإغلاق الحدود في وجهها، وسحب جوازات سفرها.
القرار لم يأتِ من فراغ. ففي يوليوز الماضي، تقدم محمد نبيل زنيبر، أحد أبناء الراحل، بشكاية يتهم فيها أرملة والده بالتورط في شبهة تزوير واستعماله، على خلفية وثيقتين للاعتراف بدين، تصل قيمتهما الإجمالية إلى 14.4 مليون درهم، الأولى بـ 12 مليون درهم، والثانية بـ 2.4 مليون درهم.
بالنسبة للمشتكي، التوقيعات المنسوبة لوالده على الوثيقتين مشكوك في صحتها، وأن الهدف منها هو إثبات مستحقات مالية غير حقيقية لفائدة الأرملة في ذمة زوجها الراحل.
أما ريتا زنيبر، فتتمسك برواية مختلفة تماماً. فهي تنفي نفياً قاطعاً أي تزوير، وتعتبر أن ما يجري هو امتداد لصراع عائلي على التركة، حُسمت أجزاء كبيرة منه لفائدتها في السابق. وكانت قد أكدت في توضيحات إعلامية سابقة أن منعاً للسفر طالها في مطار محمد الخامس نهاية شتنبر الماضي، قد تم رفعه يوم 19 أكتوبر الماضي، داعية إلى عدم الخلط بين الملفات والإجراءات.لكن محامي المشتكي، محمد سيدي خويا، خرج الخميس 19 نونبر ببلاغ صحافي، أعلن فيه أن غرفة المشورة رفضت طعن ريتا زنيبر، وأيدت قرار قاضي التحقيق، مبرزاً أن التحقيق ما يزال متواصلاً.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الملف. فالبلاغ نفسه كشف عن تطور آخر، يتمثل في انتهاء التحقيق الإعدادي في ملف جنائي ثانٍ مستقل، يتعلق أيضاً بشبهة التزوير، وإحالة المعنية بالأمر على المحكمة الابتدائية بالرباط، في انتظار تحديد تاريخ أول جلسة.
وبين روايتين متناقضتين، رواية الابن الذي يشكك في الوثائق، ورواية الأرملة التي تدافع عن صحتها، يبقى القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل. أما إلى ذلك الحين، فإن ريتا زنيبر ستبقى تحت المراقبة القضائية، ممنوعة من السفر، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمات المقبلة.
ويظل الأكيد في هذه القضية أن ما كان يفترض أن يكون نزاعاً عائلياً على إرث، تحول مع مرور السنوات إلى واحدة من أكثر القضايا تشعباً في المحاكم المغربية، تتداخل فيها الوثائق المالية والخبرات التقنية والشكايات الجنائية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.