حسن الفيلالي الخطابي
بأمر من النيابة العامة شرعت الضابطة القضائية في الإستماع في محاضر رسمية والبحث والتدقيق في ما أصبح يعرف بملف حي الديزة وذلك إستنادا على تقارير رسمية وأخرى تطرقت لها بعض وسائل الإعلام وجمعيات حقوقية حول تورط أشخاص في تجزئة الملك الغابوي والحوض المائي وبيع قطع أرضية بعقود عرفية تورط فيها أعضاء من المجلس البلدي الحالي والسابق.
وقد أصدر وكيل الملك تعليماته بمواصلة البحث وتعميقه، للوصول إلى جميع المتورطين ومتابعتهم طبقا للقانون. وذكر مصدر موثوق أن الضابطة القضائية استدعت عددا من الأشخاص المتورطون في عملية تجزيئ الأراضي المنهوبة بحي الديزة قبل الشروع في البحث مع آخرين ربما يكون منهم أعوان للسلطة ومنتخبون .
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.