الإبراهيمي يحاصر طعن السنغال لدى الـ"طاس" بجدار قانوني صلب ويؤكد.."إيقاف التنفيذ لا يمس جوهر النزاع"

أسود الأطلس

2 ساعات 58 دقيقة مضت

أخبارنا المغربية - عبد الإله بوسحابة

الإبراهيمي يحاصر طعن السنغال لدى الـ"طاس" بجدار قانوني صلب ويؤكد.."إيقاف التنفيذ لا يمس جوهر النزاع"

بعد مضي أكثر من شهرين على نهائي أمم إفريقيا بالرباط بين المغرب والسنغال، وما شهده من أحداث مثيرة، عاد النزاع الكروي إلى واجهة الأحداث بقرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي قضى باعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا من المباراة، ومنح الفوز للمغرب بنتيجة 3-0 على الورق، بدل الخسارة الميدانية بنتيجة 1-0 التي أفرزها الاحتكام للأشواط الإضافية.

هذه التطورات دفعت الاتحاد السنغالي للإعلان عن نيته اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي "الطاس" في لوزان للطعن في القرار، ما أعاد الملف إلى دائرة النقاش القانوني، وسط موجة من الأخبار المتضاربة والتأويلات التي اعتبرت بعض الإجراءات مؤشراً لانتصار محتمل للجانب السنغالي.

وفي هذا الإطار، خرج المحامي عصام الإبراهيمي بتوضيح قانوني حاسم، أعاد النقاش إلى مساره الصحيح، مؤكداً أن ما يُتداول حول إمكانية قبول طلب السنغال الرامي إلى إيقاف التنفيذ من قبل الطاس، لا يعني بأي حال كسب القضية أو تغيير النتيجة النهائية، بل يظل مجرد تدبير وقتي واستعجالي منصوص عليه في المادة R37 من لائحة إجراءات محكمة التحكيم الرياضي، مشيرا إلى أن الإجراء يهدف فقط إلى تجميد آثار القرار المطعون فيه إلى حين البت النهائي، دون أن يمس جوهر النزاع أو يسبق الحكم فيه.

في سياق متصل، شدد الإبراهيمي على أن هذه الإجراءات الوقائية تهدف أساسًا إلى حماية استقرار المنافسات ومنع وقوع أضرار يصعب تداركها، وأن أي قراءة متسرعة تربط إيقاف التنفيذ بانتصار قانوني للجانب السنغالي، هي مغالطة شائعة، لا أساس لها من الصحة وفق الاجتهاد القضائي لـ"الطاس".

كما لفت الإبراهيمي الانتباه إلى أن الفصل في الاستئناف قد يستغرق ما لا يقل عن 10 أشهر، بالنظر لتعقيد القضايا الرياضية الدولية، حيث قال في هذا الصدد: "من زاوية عملية، فإن قبول طلب إيقاف التنفيذ في مثل هذه القضايا يظل أمرًا متوقعًا، انسجامًا مع أحد المبادئ الراسخة في اجتهادات محكمة التحكيم الرياضي، والمتمثل في الحرص على ضمان استقرار النتائج وتفادي إحداث آثار يصعب تداركها لاحقًا".

ومن منظور قانوني دائما، تؤكد تقارير عديدة أن كل المؤشرات الحالية ترجح كفة المغرب في انتزاع قرار جديد من محكمة التحكيم الرياضي يؤيد قرار الكاف القاضي بمنح اللقب للمغرب، مشددة على أن السوابق القضائية تميل عادة إلى حماية استمرارية المنافسات، وفرض الانضباط داخل الملعب، مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤولية الطرف الذي أخل بسير المباراة الطبيعي.

مجموع المشاهدات: 3616 |  مشاركة في:
        

عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟