أخبارنا المغربية- الرباط

عرض شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الإثنين أمام لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، أهم مضامين مشروع القانون رقم 06.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، والذي تم التداول بشأنه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2023.

وفي نفس السياق قال بنموسى أنه "وفي إطار التدابير المتخذة لتوفير الإطار الأمثل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة، التي تستنبط مرتكزاتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، والالتزامات الدولية للمملكة المغربية ذات الصلة بمجال الرياضة، واعتبارا لرهانات ورش النهوض بالرياضة وانعكاساته على تنمية المملكة وإشعاعها الإقليمي والقاري والدولي، وسعيا إلى ضمان تنفيذ سياسة متكاملة المعالم تضمن الانسجام والإلتقائية لجميع المتدخلين في مجال الرياضة، ومن أجل مواصلة العمل على مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية، وتماشيا مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملائمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فقد تم إعداد مشروع القانون سالف الذكر."

وأضاف المسؤول ذاته، أن قانون مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، يروم تحقيق ستة أهداف، تتمثل في تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، انسجاما مع أحكام المدونة العالميةلمكافحة المنشطات، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية. بالإضافة إلى توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ثم مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وتمثلت الأهداف الثلاثة المتبقية في مراجعة الأفعال المعاقب عليها بعقوبات جنائية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات بتدقيقها ضمانا للأمن القانوني في هذا الشأن. وتعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، وإحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، مع تحديد مهامه في التدبير الإداري للوكالة، فضلا عن تقليص عدد الاجتماعات العادية لمجلس إدارة الوكالة من أربع مرات إلى مرة كل ستة أشهر، مع العمل على إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية. ثم تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة، وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالاستقلالية، مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

يذكر أنه يرتقب أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعها يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023 على الساعة العاشرة ونصف صباحا، حيث سيخصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.