خبراء في القانون الرياضي يحسمون الجدل: "الطاس" ستقبل النظر في استئناف السنغال لهذا السبب

يُخيم انقسام حاد في القراءات القانونية على كواليس "الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم"، عقب القرار التاريخي للجنة الاستئناف بسحب لقب "الكان" من السنغال واعتبارها منهزمة بثلاثية نظيفة مع تتويج المنتخب المغربي بطلاً للقارة. 

وبينما سارعت السنغال لإعلان لجوئها إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، ذهبت قراءات أولية إلى أن هذا الطعن قد يُرفض شكلاً؛ حيث تُشير المعطيات إلى أن الاتحاد السنغالي لم يبادر لاستئناف القرار الابتدائي الصادر عن اللجنة التأديبية في ميعاده القانوني، مما يعني في نظر البعض عدم استنفاد جميع درجات التقاضي القارية، وهو شرط أساسي لقبول الملف أمام "قضاة لوزان".

إلا أن خبراء في القانون الرياضي قدموا رؤية مغايرة تماماً، مؤكدين أن شرط "استنفاد مراحل الترافع" يتحقق بمرور القضية فعلياً من مرحلتي الابتدائي والاستئناف داخل "الكاف"، بغض النظر عن الطرف الذي بادر بالاستئناف. 

وشدد الخبراء على أن الطرف الذي ربح الحكم الابتدائي (السنغال في هذه الحالة) ليس ملزماً قانوناً باستئنافه، ولكن بمجرد صدور حكم الاستئناف الذي قلب الموازين لصالح المغرب، تصبح القضية قد استوفت مسارها القانوني كاملاً داخل القارة السمراء، مما يمنح الجانب السنغالي الحق الكامل والشرعي في التوجه إلى المحكمة الدولية "الطاس" للبحث عن حكم نهائي يحسم صراع اللقب الإفريقي.