برئاسة قاضية نيجيرية صارمة .. هكذا "صفعت" لجنة الاستئناف أبواق التشويش وأنصفت المغرب بقرار "مُحصن" دولياً

في الوقت الذي بحت فيه أصوات "المشككين" وهي تروج لأسطوانة "الكواليس" و"التأثير" الواهية، جاء قرار لجنة الاستئناف بالكاف ليعيد الأمور إلى نصابها، ليس فقط بإنصاف المغرب، بل بتقديم درس في "النزاهة القانونية" التي لا تقبل التأويل.

المعطيات التي تخرس الألسنة، تؤكد أن اللجنة التي أصدرت القرار ليست "مغربية الهوى" كما يدعي البعض، بل هي تشكيلة "بانا-إفريقية" بامتياز. ترأستها النيجيرية Justice Roli Daibo Harriman المشهود لها بالصرامة، حيث شغلت منصب قاضية في محكمة الاستئناف النيجيرية، وتولت مهامها في عدة دوائر هامة مثل لاغوس وبينين سيتي.

وعُرفت بخبرتها الواسعة في القضايا المدنية والجنائية، بالإضافة إلى الفصل في النزاعات الانتخابية المعقدة التي تثير اهتماماً كبيراً في نيجيريا.

وعاضدها في اللجنة Faustino Varela Monteiro، نائب من الرأس الأخضر، مع عضوية قضاة من موريتانيا، تونس، طوغو، الكونغو الديموقراطية، مالاوي، دجيبوتي وناميبيا ، فهل يعقل أن تجتمع كل هذه الجنسيات والخبرات القانونية لتقديم "هدية" مجانية؟ المنطق يقول إننا أمام مؤسسة قانونية مستقلة، وضعت النقاط على الحروف بعيداً عن ضجيج "المؤامرة" السهل.

مفاجأة "الطاس": قرار محصن ضد الاختراق

لكن الضربة القاضية لأصحاب "نظريات التشكيك" تكمن في كواليس صناعة القرار؛ فحسب مصادر مطلعة، لم تتسرع اللجنة في إخراج حكمها للعلن، بل قامت بخطوة استباقية غاية في الذكاء عبر استشارة محكمة التحكيم الرياضي (الطاس). هذه الخطوة تعني شيئاً واحداً: أن القرار لم يُبنَ على "مجاملة"، بل جرى "هندسته" قانونياً ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير الدولية، مما يجعله قراراً محصناً وغير قابل للطعن أو "التهشيم" القانوني.

الحقيقة المرة للمشككين

يبدو أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في "القانون"، بل في "المرارة" التي يشعر بها من عجزوا عن مجاراة المغرب في قوته القانونية والمؤسساتية. فاللجوء إلى لغة "المؤامرة" ما هو إلا هروب للأمام، ومحاولة لتغطية الشمس بالغربال، فالمغرب انتزع حقه بقوة المساطر، واللجنة نطقت بالحكم بناءً على ملفات صلبة، لا على "تغريدات" أو "أماني" الخصوم.