الكاف تُعلن ثورة قوانين وتعد بعدم تكرار سيناريو "كان المغرب 2025"

أعلنت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إطلاق حزمة من التغييرات والإصلاحات على مستوى القوانين والأنظمة الداخلية، بهدف تعزيز الثقة في الحكام وتقنية الفيديو (VAR) والهيئات القضائية التابعة لها، وذلك في أعقاب الجدل الذي رافق نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”.

وأكدت الهيئة القارية أن هذه الإصلاحات تروم بالأساس تفادي تكرار “الحوادث غير المقبولة” التي شهدتها المباراة النهائية، مشيرة إلى أن مراجعة النصوص التنظيمية ستشمل تقوية آليات الحكامة وضمان نزاهة وشفافية القرارات التحكيمية والانضباطية.

كما شددت “الكاف” على عزمها مواصلة اعتماد أفضل القضاة والمحامين الأفارقة ضمن لجنتي الانضباط والاستئناف، وذلك بناءً على ترشيحات الاتحادات الـ54 الأعضاء، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقلالية وحياد هذه الهيئات القضائية باعتبارها ركيزة أساسية في المنظومة الكروية الإفريقية.

وأضاف باتريس موتسيبي أن المؤسسة تعمل على تنزيل إصلاحات عميقة من شأنها إعادة الاعتبار للتحكيم الإفريقي وتعزيز مصداقيته، مبرزًا أن “الكاف” استعانت بخبراء قانونيين من إفريقيا وخارجها لضمان توافق قوانينها مع أفضل الممارسات العالمية، سواء داخل الملعب أو خارجه.

كما أبرز المسؤول ذاته أن الاتحاد الإفريقي يواصل، بشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، برامج تكوين الحكام ومشغلي تقنية الفيديو ومراقبي المباريات، بهدف الارتقاء بمستواهم إلى المعايير الدولية، مع الدعوة إلى احترافية أكبر وتحسين ظروفهم المادية.

وفي السياق نفسه، جددت “الكاف” التزامها الصارم بسياسة “صفر تسامح” مع الفساد والسلوكيات غير الأخلاقية، مؤكدة حرصها على معاملة جميع الاتحادات الأعضاء على قدم المساواة دون أي تفضيل، في إطار تعزيز النزاهة والتنافسية داخل كرة القدم الإفريقية.

واختتمت الهيئة القارية تأكيدها على أن الملفات المرتبطة بأحداث نهائي “كان المغرب 2025” ما تزال معروضة على أنظار محكمة التحكيم الرياضي، في وقت تركز فيه جهودها على إنجاح باقي المسابقات القارية والاستعداد لمواكبة المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم 2026.