أستراليا توسّع حظر وسائل التواصل ليشمل Twitch في خطوة غير مسبوقة لحماية القُصّر

اتسع نطاق الحظر الأسترالي الرائد على منصات التواصل الاجتماعي ليشمل منصة البث المباشر "Twitch"، ضمن قيود مشددة تستهدف المستخدمين دون سن 16 عامًا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتهدف إلى الحد من تعرض القُصّر للمخاطر الرقمية المتزايدة.

وكانت أستراليا قد فرضت في وقت سابق قيودًا على منصات كبرى مثل "فيسبوك"، "تيك توك"، "سناب شات"، "يوتيوب"، و"ريديت"، الذي انضم مؤخرًا إلى القائمة، ليأتي الدور الآن على "Twitch"، المنصة المعروفة بتركيزها على البث المباشر والتفاعل اللحظي.

وأوضحت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية، جولي إنمان جرانت، أن قرار إدراج "Twitch" يعود إلى طبيعة المنصة التي تسمح بالتواصل المباشر مع الآخرين أثناء مشاهدة المحتوى أو بثه، ما يُعرض القُصّر لتفاعلات غير خاضعة للرقابة. في المقابل، استُبعدت منصة "بينترست" من الحظر لكون استخدامها لا يتمحور حول التفاعل الاجتماعي المباشر.

وبموجب الحظر، تُلزم المنصات باتخاذ خطوات "معقولة" لمنع وصول الأطفال دون 16 عاماً إلى خدماتها، مع فرض غرامات مالية صارمة على الجهات التي لا تلتزم بهذه الضوابط. ورغم احتمال لجوء البعض إلى شبكات VPN لتجاوز القيود، ترى الجهات التنظيمية أن القانون يظل أداة فعالة للحد من الاستخدام غير القانوني.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تتزايد فيه الدعوات العالمية إلى حماية الأطفال من التأثيرات النفسية والسلوكية السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تراكم الأدلة على ارتباطها بمشكلات مثل القلق والاكتئاب واضطرابات النوم والانخراط في محتويات ضارة.

وفي سياق متصل، أعلنت الدنمارك هذا الشهر عن اتفاق جديد لفرض حظر مشابه على المستخدمين دون 15 عاماً، بينما شهدت الولايات المتحدة محاولات تشريعية متعددة في ولايات مثل تكساس وفلوريدا، إلا أن معظمها تعثّر قضائياً، حتى أن القوانين التي تتطلب موافقة الوالدين، مثل قانون ولاية يوتا، تواجه اعتراضات دستورية تتعلق بحرية التعبير.