اتهامات متزايدة تلاحق شي إن وتيمو في أمريكا: عمل قسري وسرقة تصاميم

تتزايد الضغوط القانونية والسياسية في الولايات المتحدة ضد عملاقي التجارة الإلكترونية الصينيين "شي إن" و"تيمو"، وسط دعوات لتحقيقات واسعة النطاق بشأن ممارساتهما التجارية، بما في ذلك مزاعم بالعمل القسري، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وعرض منتجات مزيفة.

وفي خطوة لافتة، أعلن المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، عن فتح تحقيق رسمي بحق "شي إن"، يستند إلى اتهامات باستخدام عمالة قسرية، إضافة إلى مواد غير آمنة في بعض المنتجات، وفق ما أفادت به "بي بي سي". هذه التحقيقات تأتي في وقت تتجه فيه واشنطن إلى تشديد القيود على المنتجات القادمة من الصين، خصوصاً منخفضة التكلفة.

وعلى المستوى الفيدرالي، طالب السيناتور الجمهوري توم كوتون بفتح تحقيق يشمل كلا من "شي إن" و"تيمو"، مشيراً إلى تقارير تتحدث عن قيام الشركتين بنسخ تصاميم مصممين أمريكيين وبيعها بأسعار منخفضة، وهو ما وصفه بانتهاك واضح لحقوق الملكية الفكرية. كما اتهم "تيمو" بعرض منتجات مضللة ومزيفة على منصتها التي تجذب مئات الملايين من المستخدمين.

وفي أول رد فعل رسمي، قالت شركة "شي إن" إنها تأخذ هذه الاتهامات بجدية كاملة، مؤكدة تعاونها مع السلطات، ومشددة على التزامها بحماية حقوق المصممين وتحسين آليات الرقابة. أما "تيمو"، فلم تصدر عنها أي تعليقات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد دعوات أوروبية إلى تنظيم مبيعات بعض المنتجات الحساسة عبر هذه المنصات، مثل الدمى الجنسية والأسلحة التي تُشبه ألعاب الأطفال، إضافة إلى فتح تحقيق في فرنسا ضد "تيمو" بسبب محتويات يُشتبه في أنها مضرة بالشباب.

ويُذكر أن هذه الحملات ضد شركات التجارة الإلكترونية الصينية تأتي بالتوازي مع انتقادات موجهة أيضاً إلى شركات أمريكية، من بينها "روبلوكس"، التي تواجه دعوى قضائية في تكساس بسبب مزاعم تتعلق بخرق قوانين السلامة وخداع المستهلكين، ما يعكس اتجاهاً عاماً نحو تشديد الرقابة على المنصات الرقمية الكبرى في الأسواق الغربية.