إطلاق منصة ثورية لمسح البيانات الشخصية بنقرة واحدة

أطلقت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في خطوة وُصفت بالسابقة على مستوى الولايات المتحدة، منصةً حكومية مجانية تتيح لسكانها حذف بياناتهم الشخصية من مئات الشركات عبر نقرة واحدة فقط، ما يشكل ضربة قوية لقطاع وساطة البيانات الذي طالما استغل المعلومات الشخصية لأغراض تجارية.

تستهدف المنصة الجديدة المعروفة باسم DROP شركات تُعرف بوساطة البيانات، تجمع وتبيع معلومات حساسة عن الأفراد دون علمهم أو موافقتهم، مثل تاريخ البحث وموقع الإقامة والمعاملات الرقمية. وبدلاً من أن يضطر المستخدمون لمراسلة كل شركة على حدة، ترسل DROP طلباً موحداً لـ543 شركة مسجلة تُجبر قانوناً على الاستجابة له.

دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بموجب قانون "Delete Act" الصادر عام 2023، والذي فرض على الشركات مهلة أقصاها غشت 2026 لتطبيق الحذف الشامل للبيانات بناءً على طلب المستخدمين. وقد باتت هذه الشركات ملزمة الآن بالامتثال الفوري وإلا واجهت إجراءات قانونية مشددة.

تميزت هذه المنصة بعدة مزايا، أبرزها كونها مجانية بالكامل، في حين كانت خدمات مشابهة تقدمها شركات خاصة بمبالغ مرتفعة. كما تؤكد السلطات أن المنصة لا تحتفظ بأي بيانات شخصية، بل تستعمل معلومات الدخول فقط للتحقق من الهوية عبر موقع "Login.gov"، ما يضمن حماية المستخدمين من تسريب إضافي لمعلوماتهم.

ورغم هذا التقدم النوعي، تبقى الخدمة مقتصرة على سكان كاليفورنيا، مما دفع نشطاء الخصوصية إلى تجديد دعوتهم للكونغرس الأمريكي لإقرار قانون اتحادي موحد يوفر الحماية لجميع المواطنين، على غرار النموذج الكاليفورني الذي بات يُنظر إليه باعتباره نموذجاً ريادياً في مجال الدفاع عن الخصوصية الرقمية.