المغرب : الترخيص لـ 12 جمعية تشتغل في مجال حقوق الإنسان

صحيح ان الدستور فتح الباب علي مصراعيه لإنشاء الجمعيات المدنية. لكن. الأهداف و الأغراض و المصالح. تختلف. هناك جمعيات. خيرية. لا. تريد الا. الإحسان. و إرضاء الله. و منها. الصادق. و ربما غير ذلك و هناك جمعيات. تتلقي. أموال. خارجية. باسم حقوق الانسان. وقليل منها الصادق و الجمعيات. تستعمل. و تستغل الفقراء. و العامين. و ووووو. للوصول. لأغراض. شخصية. و. منافع مادية. معينة و هذا الامر اصبح ظاهرا للعيان هنكا جمعيات. تتجرأ علي التوابث الدينية. و التي يتحفظ منها الدستور. و لو انه. اكد عليها لان الدستور. دينه الإسلام و ما دام الإسلام هو دين الدولة. ،،فكل حق. ،،يتجاوز. الحدود. الإلهية المسطرة في الكتاب. فهو لا يعتبر من الحريات في شيء الحريات. يحدها القران. و من لا يؤمن بالقران. عليه. ان. يخضع. للقانون. الغربي. و ان لا يفرض علينا القوانين. الغربية التي لا ترتكز علي دين قال تعالي،،،،"قل. يا ايها الكافرون. لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد و لا انا عابد ما عبد تم. و لا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم و لي دين ،،،" صدق الله العظيم إذن الاختلاف و الصراع الحاصل بين جمعيات حقوق الانسان. و الدولة ينحصر في. هذا المجال الديني فإذا كانت الحقوق المطالب بها توافق النص. فلا أشكال اما ان كان غير ذلك ،،ًً،،،فلكم دينكم ،،، و قال تعالي في. بداية سورة البقرة. ،،،"ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين ،،،،" يعني كتاب لا شك. فيما فيه

"و لن ترضي عنك اليهود و لا النصاري حتي تتبع ملتهم ،قل. ان هدي الله هو الهدي و لان اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي و لا نصير " المرجو من الأخوة المعلقين ان ينتبهوا جيدا لكلمات الله ،،،،و ان يتموا الآية و ما بعدها حتي يكون المعني شاملا و مفهوما علي أي هناك حقوق. من اختصاص القضاء. و القضاء هو المفروض ان يحلها ،،،. الا الأوامر و النواهي الإلاهية