مستجدات قانون الوظيفة العمومية 50.05

إليكم واحد من النماذج الذي يتغنى بها المسؤولون المغاربة في ألبومهم \"دولة الحق و القانون\" فمنذ 1999 و الممرضون التابعون لميزانية الجماعات الحضرية و القروية و هم يطالبون بحقهم في الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية كباقي زملائهم الذين درسوا معهم في مراكز التكوين المغربية بعد أن شاء القدر أن يفرق بينهم في العمل بمختلف الوزارات حيث تطوع البعض منهم لخدمة المواطنين تحت وصاية وزارة الداخلية كما اختار البعض الأخر العمل بوزارة الصحة متمتعين جميعا بنفس الحقوق الجاري بها العمل حسب القوانين علما بأننا نحن الممرضون المدمجون بالجماعات المحلية جزء لا يتجزأ من الأطر الصحية و إننا نستمد اختصاصنا من التعليمات المشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة الصحة و إننا خضعنا للتكوين مع زملائنا بالمعاهد التابعة لوزارة الصحة كللت بمنحنا دبلوم الممرضين. إننا كباقي زملائنا بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة معرضين لنفس الأخطار المهنية جراء المهام المنوط بنا. استفادة الأطباء المزاولين لعملهم معنا بالجماعات الحضرية و القروية من هذا التعويض عن الأخطار المهنية . إن الفصل الثامن من النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية ينص بالحرف : \" تشمل الأجرة على المرتب و التعويضات العائلية و جميع التعويضات و المكافئات و المنافع الأخرى المقررة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية لفائدة موظفي الدولة \" . هذا و قد أصبحنا مقتنعون أن مطلبنا تقابل بالتهميش و التماطل خاصة بعد الرسائل الجوابية للسيد وزير الداخلية : الأولى موجهة إلى السيد النائب البرلماني تحت عدد 234/د بتاريخ27/2/2001 و التي جاء فيها \" انه نظرا لتشابه المهام التي يقوم بها الموظفون العاملون بالمكاتب الصحية الجماعية خاصة الأطر الطبية التي تتعرض للأخطار أثناء مزاولتهم لمهامهم تمت مراسلة وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري من اجل دراسة تعميم هذه التعويضات لتشمل هذه الفئة \" . و الرسالة الجوابية الثانية الموجهة إلى السيد وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بتاريخ 25/9/2001 تحت عدد 8504 و الذي يخبره فيها عن تعذر تمديد تطبيق مقتضيات مرسوم عدد 649/9/02 على الأطر الطبية التابعة للجماعات المحلية نظرا للاكراهات المالية التي تعرفها هذه الأخيرة . فأين نحن من دولة الحق وأين تحن من دولة القانون من هذا؟؟؟؟؟؟

الى الاخوة القراء نمودج من النمادج الدي يعيشه الممرضون العاملون بالمكاتب الصحية من ظلم وقهر وعدم المساواة بينهم وبين زملائهم الدين يعملون بوزارة الصحة هده الفئة رغم انها تطبق عليها المراسيم والقراراة الخاصة بموظفي وزارة الصحة حرمت من اصحاب النفوس الخبية من التعويض عن الاخطار المهنية وكل مااريد معرفته فهل يعقل ويصدق بان تطبق الاشياء السلبية من القانون على وضعية هؤلاء الممرضين وتستثنى الاشياء الاجابية من القانون وهد ا رقم هاتفي لكل الاخوان الدين يريدون الاتصال بي 0678855600