عودة أزمة الحليب بقوة الى الجزائر وطوابير بالعشرات للحصول على كيس حليب

هاذ الكمية انتاع الحليب اللي راها تتوزع على شعب الجزائر تلقاها في اصغر قرية نائية فالمغرب ياخي راه يالله اشربو الجنرالات وعائلاتهم شدو الطيارة وارواحو اتشوفو الفرق يا امساهل كيفاه ميخلعك حد وانت تشرب غي القهوة الكحلة

بالدليل الملموس يا مساهل مكاين عندكوم والو والو والو والو والو . ماعندكش ماتصدرو لأفريقيا والو والو والو

ما دام الناس منظم نفسها و تنتظر دورها بكل هدوء مكاين لا دفعني ندفعك و لا شجار ازمة الحليب ستمر بسلام

يا اخواني الجزائريين حليب خدوه من عند بوليساريوفي تندوف راه عندها اكتفاء الداتي في حليب هادي هي يابان افريقاياههههههه

المعلق رقم 1 مرحبا بيك خويا في المروك الشعب الجزائري مليح

متوسط الاستهلاك الحليب في الجزائر هي 150 لتر لكل شخص اما في المغرب فهي 35 لتر لشخص كاين فرق كبير نهار نعودو نستهلك كيفكم تلقا لحليب يسيح وظيان

l'algechien qui veut boire du lait qu'il vient me prendre la mienne

الاخ سفيان منين كتجيبوا هاد الاحصائيات. مساكن الجزائريين عايشين فعالم اخر حنا ما عارفينوش ههه. الله يكون في عون العقلاء منكم. اما اغلبيتكم مرفوع عليكم القلم.

اقول لمساهل وفر الحليب اولا للشعب الجزائري الشقيق عاد يمكنك تتكلم عن الاستتمار في افريقيا انت تتكلم لانك استعماري وبدون مستوى تقافي المغرب سيعلمك السياسة نسمح لك بنقلة لانك كسول

متى يستفيق الجزائريين من غفلتهم و يعلمون ان المغرب ليس عدو لهم و انما ما يتم ترويجه لهم، و ان يعلموا ان المغرب يدافع فقط عن استكمال وحدته و انه لا يهاجم الجزائر بل العكس، و يعلم ان المغرب هو فقط دريعة يستعملها من يحكمهم للاستيلاء على اموالهم، بدلا من تنمية الجزائر و الرفع من القدرة الشرائية للمواطن الجزائري و العمل على توفير الاكتفاء الذاتي في المواد الاساسية عبر انتاج محلي، تجد هؤلاء الجنرالات الدين يحكمون الجزائر حقيقتا ينفقون اموال الشعب في السلاح الغير المبرر، حبذا لو انفقوا جزء منه في صناعة السلاح بدلا من شرائه لكان افضل لهم. للاسف الجزائريين يتم استغلالهم بشكل فظيع، فلا يحصول تقريبا على اي شيء من ثرواتهم من البترول و الغاز.

سفيان شد شد شد لحليب تيسيح "وظيان" (زعما وديان ههههه)هههههههه الله ينعل لي ما يحشم!!! فقط باش تضرب لحساب مزيان خصك تعرف أنه إنتاج الحليب في المغرب سجل، خلال الفترة 2007-2015، ارتفاعا بأزيد من 38 في المائة، وحققت حصته المصنعة ارتفاعا بـ45 في المائة، ما أتاح رفع استهلاك الحليب والمواد المشتقة منه من 54 إلى 72 معادل من اللترات من الحليب لكل نسمة في السنة. واتفقت الحكومة المغربية والمهنيون في قطاع الحليب، على تحديث طرق إنتاج هذه المادة، حيث وقعا على اتفاقية ترصد استثمار 660 مليون دولار في صناعة الحليب، خلال الخمسة أعوام المقبلة.والآن يتوفر قطاع إنتاج الحليب في المغرب على 000 400 مزرعة تشغل 000 100 من العمال الموسميين. و تنتج مناطق الغرب، اللوكوس، تادلة، دكالة، الشاوية، سوس ماسة و سايس.. حوالي 82 في المائة من الناتج الإجمالي، و قد تم إنتاج 2,6 مليار لتر من الحليب في سنة 2016. قطاع إنتاج الحليب، الذي يهدف إلى إنتاج 4,5 مليار لتر من الحليب في أفق 2020. و قد بلغ حجم مبيعات قطاع إنتاج الحليب 13 مليار درهم، و يوفر ما يعادل 000 460 منصب شغل دائم و قد انتقل معدل الاكتفاء الذاتي للقطاع من 88 في المئة سنة 2008 إلى 96 في المئة سنة 2016. ركود استهلاك الحليب: و بحسب الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب فإن متوسط استهلاك الفرد في السنة وصل إلى 72 لتر. و على سبيل المقارنة، فإن الفرنسيين يستهلكون حوالي 290 لتر للفرد من منتجات الحليب سنويا! ولكن عقد البرنامج الموقع بين الحكومة و مهنيي القطاع يهدف إلى زيادة الاستهلاك بحلول عام 2020، لتجاوز هذا الركود.و قالت مريم علوي مسؤولة التواصل والعلاقات مع الصحافة بشركة سنطرال دانون ’’نحن مقتنعون أن سبب هذا التراجع يرجع بالأساس إلى تشويه صورة الحليب و التركيز على آثاره السلبية على الصحة من طرف اثنان من البرامج التلفزيونية في المغرب’’ قبل أن تضيف أن هذه الحملات غير واقعية في ما يتعلق بالسلوك الغذائي للمغاربة، بل على العكس ناقصة. الجزائر القوة الإقليمية في بلابلا: كشفت أزمة ندرة حليب الأكياس في الجزائر عن مفارقات تحوم حول تسيير القطاع الزراعي واحتكار اللوبيات المستفيدة من حماية دوائر صنع القرار، وعن فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. وأكد الخبير الاقتصادي عيسى منصور أن أزمة ندرة حليب الأكياس المسجلة منذ أسابيع، تعكس بوضوح حجم فشل الحكومة في تسيير القطاع الزراعي ومدى عجزها عن متابعة المخططات والمشروعات. وقال منصور في حديث لصحيفةـ”العرب” إن “أزمة الحليب في الجزائر، هي واجهة لأزمة القطاع الزراعي، فرغم الأموال الضخمة التي ضخت للنهوض به ورغم المقومات الجغرافية والمناخية، إلا أن البلاد تبقى بعيدة عن تحقيق الأمن الغذائي، وأن الأزمة الاقتصادية ستكشف عيوب التسيير والفشل ومدى نقمة النفط على الجزائر”. وأوضح أن اقتصاد الريع كرس سياسة الإنفاق العشوائي وتهميش القطاعات الإستراتيجية في البلاد، وحتى الأموال التي ضخت للنهوض بالزراعة، على سبيل المثال، لم يسبقها التخطيط الجيد، ولا الرقابة والمتابعة لمصير تلك الأموال. وأشار إلى أن مشروع استصلاح مليون هكتار يبقى على الورق فقط وفي التقارير الإدارية، وأما ما تم تحقيقه فلا يتعدى سقف 300 ألف هكتار حتى الآن. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن استهلاك الفرد الجزائري يقدر سنويا بنحو 150 لترا من الحليب، بينما لا يتعدى متوسط الاستهلاك العالمي سقف التسعين لترا!!! ويؤكد منصور أن واردات الجزائر من مادة الحليب المجفف (الغبرة) بلغت مستويات قياسية تثير الاستغراب، ففي 2014 بلغت فاتورة الحليب المستورد قرابة الملياري دولار، الأمر الذي يصنف البلاد في المرتبة الثانية بعد الصين التي تستهلك 18 بالمئة من الإنتاج العالمي.ويقول أحمد حيدوسي أستاذ الاقتصاد، إن الجزائر أنفقت قرابة 20 مليار دولار على استيراد مادة الحليب المجفف خلال العشرية الأخيرة. وأوضح أن القضاء على الأزمة يتطلب استيراد 300 ألف بقرة حلوب تنضاف إلى الـ400 ألف الموجودة، وتجهيز مزارع بكلفة ملياري دولار في المجموع وهي فاتورة استيراد سنة واحدة فقط من هذه المادة!!! وتطرح الأرقام استفهامات كبيرة بالنظر إلى الفوارق الديموغرافية بين الجزائر والصين، كما تطرح تساؤلات عما إذا كانت هذه الكميات الضخمة استهلاكا حقيقيا للحليب من طرف الجزائريين، أم غطاء لممارسات مجهولة للوبيات نافذة، توظف خزينة الدولة وغذاء الشعب في أنشطة غير شرعية وتهريب العملة، لا سيما أن كميات معتبرة من الحليب السائل تُنتج محليا. ويقول منصور إن التصريحات الحكومية من حين لآخر، حول تقليص فاتورة واردات المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، كالحليب والقمح، تنطوي على مغالطات للرأي العام، لأن الانخفاض المزعوم مرده انخفاض المواد في الأسواق العالمية وليس لزيادة الإنتاج المحلي. ويرى الخبير الزراعي في تصريحه لـ”العرب”، أن اللجوء إلى الحلول السهلة والرؤى العشوائية وغياب الرقابة، يكبد الدولة الخسائر، وكان من الأجدر ممارسة الردع في حق المخالفين للقانون ومعايير الإنتاج والتحويل، بدل ممارسة العقاب الجماعي للشعب، على حد قوله. وخلال جولة مراقبة دورية مؤخرا شملت 100 شركة تعمل في إنتاج الحليب ومشتقاته من بين 190 شركة تعمل في البلاد، اكتشفت مصالح المراقبة أن الحليب المجفف المستورد والمدعّم بنحو 50 بالمئة، يوجه جزء منه إلى صناعات أخرى، وأنه لا يطابق معايير الجودة. وأكد منصور أن المصالح نفسها عاجزة إلى حد الآن عن التحكم في 75 بالمئة من كمية الحليب السائل المنتج محليا، وهو خلل كبير يعمق الأزمة ويثقل كاهل الخزينة، لأن الكمية الضائعة وغير الموجهة للملبنات يستفيد أصاحبها، من فلاحين ومجمعين، من دعم الخزينة. واستفادت شعبة إنتاج الحليب من دعم مباشر من طرف الحكومة على مدار سنوات الرفاهية المالية، مما يقارب 4 مليارات دولار، إلا أن ذهنية اقتصاد الريع وغياب آليات ناجعة للرقابة والمتابعة، بخّرا تلك الأموال وأبقيا البلاد في تبعية للخارج وللوبيات. ورغم التطمينات الأخيرة ودعوتها إلى الاستهلاك العقلاني، من أجل الحد من أزمة الندرة، فإن تضارب الأرقام والمعطيات والواقع توحي بأن الأزمة لن تحل قريبا، وهي أحد نُذر سياسة التقشف الحكومية. إوا دبا يا سفيان عطيتك الأرقام والحقائق كاملة إوا عاود ضرب لحساب باش يقد يطلع ليك الرقم الصحيح ولي تيقول أنه حكومة الحزب الواحد والعسكر تتجوع فيكم وتخرب بلادكم

المغربي يستهلك 70 لتر من الحليب سنويا و هدا ما يستهلكه قطي سنويا خخخخخخخخخخخخخخ من يتقاتلون من اجل حفنة دقيق لا يحق له ان يتحدثو عن الشبعة

الجزائري يشرب 123 لتر في السنة هذي حقيقة .....الله غالب ما كفناش ابعثونا من المغرب الله يحفظك ...العسكري الواحد في تندوف وحدو يشرب 111 لتترو حليب لحظة في العام خو....

السلام عليكم يا أصحاب العمامة البيضاء ....أحسب يا أخي أنا في اليوم الواح أشرب 01 لتر حليب ......