نهاية معاناة المغاربة مع مطابقة نسخ الوثائق لأصولها

يقولون تيسير و تبسيط المساطر الادارية بينما في الحقيقة تعسيرها. كيف يعقل ان ترفض المقاطعة او البلدية من تصديق الوثائق الادارية للطلبة بدواعي ان الكليات هي التي يجب عليها ان تصادق على الوثائق. فيصبح الطالب مضطر ان يقطع المئات من الكلوميترات و المزيد من الوقت للمصادقة على وثيقة كان يصادق عليها محليا في المقاطعة دون عناء. فاصبح المصادقة على وثيقة التي تتطلب درهمان اصبحت المصادقة على الوثيقة ب 500 درهم.

على الأقل. كانت هناك إدارة أو جهة واحدة تتحمل مسؤولية التصديق على النسخ مطابقة على أصولها. ماذا عن دور الجماعات و المقاطعات في هذا ااشان؟ هل سيرفعون أيديهم عن تنفيذ هذه الإجراءات؟ و يختبؤون تحت مبرر أن الادارة المعنية هي المكلفة بالتصديق على الوثائق. و يبقى المواطن تاءها بين الادارة المعنية و الجماعة. بحيث الإدارة تختبيء وراء عدم توفرها على البنيات من مكاتب و موظفين و اللوازم الضرورية للقيام بعملية التصديق. فيما إدارة الجماعات و اامقاطعات ستعتبر نفسها أنها أصبحت غير معنية للقيام بهذه الإجراءات.

إلى المعلق الأول .راك مافاهم والو من هذه العملية.سير عود سول أعاد هدر. وحيث لم تستطع فهم بلاغ الحكومة لابد لك من إعادة تكوينك.