برلماني عطا العصير للحكومة : أطلب حل هذه الحكومة ..لقليل فيكم كيشد 8 مليون و كتقولو لمغاربة الله يسامح لعواشر هادي

الله ينعل لي ميحشم

والضحك علاش،

حكومة ديال الويل

قاليك العبية كاتزاد! وا سير راه مي شعايبية واتا فيق من السبات راه الشعب ما بقا بغا كاع شي برلمان ولا حكومة ياك 6شهور والحكومة موقفة والبلاد غادية بلا بيكم

وصلنا إلى مرحلة الكل فقد فيها مصداقيته

ولا اصاحبي الله ينعل ولاد لحرام

الله يلعن الشيطان ماشي الله ينعل الشيطان. قاليك الاسلام. الشعبية مشات فين ننشيوا كاملين

الله ينعل الي ميحشم يا حكومة النفاق وال يل

العز الشعب المغربي هاد السيد كيخربق ماشي أسلوب هدا المغاربة مبقاوش بغين الهدرة بغينا حلول ملموسة فأرض الواقع.

تعيش حكومة سعد الدين العثماني مؤخراً أحلك فتراتها في خضم حملة المقاطعة التي أظهرت ارتباكاً كبيراً داخلها وهو ما دفع بكثيرين مواطنين عاديين و برلمانيين إلى سحب الثقة منها. من يرصد الوضع السياسي في المغرب، لن يفوته أن يقف عند تنوع الأطياف السياسية في المغرب، وتبدو من خلال تنوعها وتعددها تعبيرا عن تعددية تسر الناظرين، ولكنها عوض أن تكون زركشة متسقة، أو لحنا منسجما، فهي تشكيلة مضطربة، ولا تخلو كما في معزوفة غير منسجمة من كاكوفونية. يتوزع المشهد السياسي بين أطياف عدة لم تسلم من اضطرابات وأزمات.. فوضع الأحزاب الحالي يعمق الشرخ بين الدينامية المجتمعية الإيجابية في المغرب التي آمنت بتطور هادئ من داخل المؤسسات، والجسمِ السياسي، ويفضي إلى سيناريوهات ثلاثة. إما العمل خارج المؤسسات، أي النزول إلى الشارع عوض البنيات الوسيطة، مع ما يكتنف ذلك من مخاطر، والاحتمال الثاني المفضي إلى العزوف عن المشاركة، وأخيرا، إعادة هيكلة جديدة، طبيعية وغير متحكم فيها، تستجيب للتطورات المجتمعية التي عرفها المجتمع المغربي. لنبدأ بحكم التاريخ بالأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية، فهي تعيش أزمة بنيوية، وتَمثّل ذلك أولا في نتائجها الهزيلة في الاستحقاقات الأخيرة لأكتوبر المنصرم، وبرز في الصراع الداخلي على مستوى قمرة قيادة الحزب. فحزب الاستقلال أعرق الأحزاب، يعيش وضعا غير مسبوق، سواء على مستوى قيادة الأمانة العامة، أو ذراع الحزب النقابي، الذي لم يعد تابعا لأمينه العام. وحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان مدرسة في النضال، وصوغ القيم، ووضع قواعد العمل السياسي، يعيش وضعا كابيا، يتمثل في ضعف كاريزما قيادته، واهتزاز أركانه وهُزال أدائه. أما الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، فهو منذ أن وُكل إلى رقم 2 في الحزب السيد سعد الدين العثماني، بتشكيل حكومة عوض أمينه العام، عبد الإله بنكيران، يعيش ما نعته هذا الأخير بزلزال. وهي أزمة كانت ذات طبيعة توتر مستتر، من خلال زعزعة بنية الحزب، وقبول رئيس الحكومة الحالية بشروط اعتُبرت مجحفة، في تشكيل حكومته ملائمة لحزب الثري عزيز أخنوش، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تولى القطاعات الإستراتيجية، فضلا عن عودة التكنوقراط....ا لبث التوتر بداخل الحزب أن أضحى سافرا بسبب قضية الحراك في الريف، حيث راكم الحزب الأخطاء تلو الأخطاء، مع تذبذب المواقف . ويزداد الوضع سواء بالنسبة للحزب، من خلال التصدع القائم بين القياديين الوزراء، الذين يتبنون خطابا براغماتيا، ويتهمون القياديين الآخرين بالوقيعة بينهم وبين الدولة، ويردون على أقاويل الأمين العام بالأزمة، من أنه لم يتجاوز آثار ما يسمونه بالصدمة، لعدم توليه قيادة الحكومة. أما الأحزاب الإداريةالآخرى وضعها الحالي لا يحسد عليه، فهي لم تسلم من تغييرات عميقة طالتها. فالتنظيم الذي عوّلت عليه السلطة وأنشأته لهذا الغرض، حزب الأصالة والمعاصرة لدرء مد حزب العدالة والتنمية، فشل لما كان موكولا له، ولم يُزح حزب العدالة والتنمية من الصدارة في الاستحقاقات الأخيرة (7 أكتوبر 2016) وتأثر أكثر من غيره بحراك الريف، باعتبار أمينه العام متحدرا من المنطقة ذاتها، وقدّم نفسه كمفتاح لمنطقة لها خصوصيتها التاريخية والثقافية.....ما الأحزاب الإدارية المشاركة في الحكومة، فهي تتأثر بالارتدادات السياسية والاجتماعية التي تعتمل في الجسم السياسي والاجتماعي للمغرب، فضلا عن إعادة هيكلة عرفتها أو تعرفها من شأنها أن تؤثر على مسارها. وتشكو في جميع الحالات من خلل بنيوي أو عقب أخيل، فهي أحزاب كوادر وليس جماهير، وتعتمد على الأعيان، وليس لها امتداد جماهيري، ولا بنيات موازية، من قبيل تنظيمات شبابية ونقابات. من أعراض الأزمة ، أن القديم يموت، والجديد لم يولد بعد. ومسؤولية ذوي الرأي وأصحاب القرار، أن يتم الوضع بشكل لا يؤثر على الجنين وعلى صحة الأم. #مقاطعة #مقاطعونً