فرغم ان قانون تحرير اللاسعار قد صدر في عهد الحكومات السابقة لكنه ظل مجمدا في الرفوف و لم يطبق الا في عهد الحكومة الحالية. ان فرق المراقبة تقوم فعلا بمهامها لكن غلاء الاسعار لم يعد من اختصاصاتها . فالمرافبة تقتصر فقط على الجودة و على اشهار الاسعار. فقد تم رفع اثمنة جمبع المواد الاستهلاكبة بدون استثناء . و حتى المواد و الخدمات المدعمة لم تسلم من الزيادات الصاروخية و التي تضاعفت اثمنتها الى مرتين فاكثر دون حسيب او رقيب هذا مع الاستفادة من مبالغ الدعم . اما كلامكم عن استقرار الاسعار فهذا يدل عن عدم المامكم بما يجري على ارض الواقع؟