فضيحة ستهز جهاز الأمن بالمغرب

لا حول ولا قوة الا بالله دولة الحق والقانون!!!

إذا كان هذا حقيقيا فما على وزير العدل إلا الاستقالة،وفتح تحقيق شامل و معاقبة المسؤولين وتعويض الضحايا؛الظلم ظلمات يوم القيامة.

نرجو من السيد الرميد ان يتابع بنفسه مآل كل الشكايات التي وجهها له المواطنون وقوبلت بالموافقة على معالجتها ، لان غالبا ما تحمل هذه الشكايات أشياء لا يمكن حتى تصورها ... و نعرف ان السيد الوزير يكلف من سيقوم بالتحريات في شأنها ..ولكن السنوات التي يستغرقها البحث مرهقة للمشتكي، إذا علمنا ان المواطن العادي لا يشتكي للسيد الوزير إلا بعد استنفاد كل المساطر القانونية المتاحة . نرجو منه إذن ان يحدد اقصى ظرف زمني يمكن أن تجرى فيها التحريات ويجيب على الشكايات . وشكرا

لا حول ولا قوة الا بالله دولة الحق والقانون!!! ???????????????????????????????????