مُراقبون يربطون بين انخفاضِ عائداتِ النفط وتراجُع فُرص شِراءِ السِّلم الإجتماعي بالجزائر

 

 أخبارنا المغربية - عبد الرحيم القــاسمي

 

لا يُخامرنا أدنى شك، في أنَّ كل مُتتبع للتطورات الراهنة التي تعيش عليها دولة الجزائر، بعد انهيار أسعار النفط في السوق العالمية ،سيقفُ عند حالة التخبط وغياب الرؤية الواضحة لدى مصادر القرار.ولعل ما ينهض قرينة على ذلك ،التصريحات المُتناقضة للمسؤولين الجزائرين، بين مطمئنٍ ومُحذر مُتخوف ومُعاتب مُتباك على تبذير قلَّ نظيره في عصرنا المُعاصر.

لقد بدأت الجزائر تعاني فعلياً جراء تراجع أسعار النفط عالميا، وهو المورد الرئيسي في البلاد، حيث قرَّرت الحكومة الجزائرية تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية في عام 2015 ،وكذا توقيف العديد من المشاريع، ناهيك عن تقليص ما اصطلحت عليه السلطة بـ "المُساعدات الإقتصادية" الممنوحة للدول الإفريقية الفقيرة ،والتي هي في حقيقة الأمر،ملايين الدولارات المُوجهة لشراء المواقف ليس إلا.

وإذا كان الوضع كذلك ،فإن خُبراء يتهمون الحكومة الجزائرية بعدم القدرة على التخطيط وفقدان البدائل في ظلّ عجزها على خلق اقتصاد بديل للريع النفطي.وقد يطول بنا الحديث إذا رُمنا رصد مُختلف المواقف المغربية والغربية التي تصب في الحُكم السابق رصداً تفصيلياً، تبقى الإشارة الى بعض أراء أهل الدار لعلها تكون مُقنعة شافية لكل من يكيلُ التهم جزافاً.

لقد اعتبر جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، خلال ندوة نظمها "حزب الفجر الجديد" بمدينة سطيف، أنّ "سياسة شراء السلم الاجتماعي لم تعد اليوم مُمكنة بعد ما أصاب الأسواق الدولية للبترول من تراجع كبير في الأسعار".

من جهته، شدّد محمد لالماس،اقتصادي ،على أنّ "الجزائر عرفت أزمات مماثلة في الثمانينات والتسعينات، وتمّ حينها ترديد نفس الخطاب الذي يردد الآن، لكن لا شيء تحقق، فبمجرد عودة أسعار النفط إلى الصعود، تعود السلطة معها لمخططات التبذير وسياسة العنتريات وشراء السلم الاجتماعي. وعليه ليس هناك أي مؤشر في الأفق على استخلاص دروس الماضي، ومن أوصل الجزائر إلى هذا المنحدر هو السلطة الحاكمة، التي لا ينتظر منها أي بديل، فهي التي فشلت قبل 20 و30 سنة، وهي التي تقود البلاد الآن إلى الاصطدام بجدار صلب".

من جانبه فارس مسدور،مُحلل اقتصادي، في تصريحات إعلامية، إنه "لاحظ حالة من الإحباط واليأس والخوف لدى أغلب المواطنين، نتيجة إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة، مضيفا أن المواطن لم يستفد في زمن البحبوحة المالية، فكيف له أن يصبر في سنوات شد الحزام؟".وبنبرة الساخر،أضاف قائلاً :"سيدنا يوسف عليه السلام خطّط لـ15 سنة والجزائر لم تُخطط لشهر واحد بعد انهيار البترول".

 

أما النائب حسن عريبي، فقد وصف وضع البلاد بـ "الخطير"، وحمّل المسؤولية للسلطة القائمة، قائلا "حكومات بوتفليقة عبثت بمقدرات الجزائريين، واشتغلت على تبذير الريع على السلم الاجتماعي من أجل الاستمرار في السلطة، بدل التوجّه إلى خلق اقتصاد بديل".