صادق مجلس الوزراء الإسباني، الذي اجتمع اليوم الجمعة برئاسة رئيس الحكومة ماريانو راخوي، على تحيين اتفاقية النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع مع المغرب.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة الإسبانية، أن الاتفاقية الجديدة، التي ستدخل حيز التطبيق بعد اعتمادها من قبل مجلسي البرلمان الإسباني، تروم ضمان تدفق أفضل وسلس للنقل البري للركاب والمبادلات التجارية بين البلدين.

وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقية تنص، أيضا، على أنه يتعين على الأطراف المكلفة بنقل الركاب أو البضائع بين المغرب وإسبانيا الحصول على تراخيص مسبقة تمنح من قبل السلطات المختصة بالبلدين.

وتابع أن هذا النص يروم مواءمة الأحكام المتعلقة بالنقل البري للركاب مع تلك الواردة في المذكرة متعدد الأطراف لتنسيق الإجراءات الإدارية التي تحكم النقل البري الدولي للركاب بين المغرب وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا الموقعة سنة 2008.

وخلص البلاغ إلى أن الهدف هو مواءمة الإطار القانوني القائم مع تطور احتياجات تنمية السوق، مبرزا أن النص، بعد دخوله حيز التطبيق، سيعوض اتفاقية ثنائية حول النقل الدولي للركاب وقعت سنة 1976، واتفاقية حول النقل الدولي للبضائع أبرمت بين الطرفين سنة 1988.