رفض البرلمان البرتغالي، أمس الجمعة، التوصيات التي تقدمت بها بعض الأحزاب المناوئة للوحدة الترابية للمملكة، والرامية إلى التعبير عن "تضامنها" مع المدعوة تكبر هدي.

وقد صوت نواب حزبي التحالف الحكومي، ممثلين في الحزب الاشتراكي- الديمقراطي وحزب الوسط الديمقراطي والاجتماعي، ضد "ملتمس التضامن"، الذي قدمته أحزاب من اليسار.

وفضح فشل هذه المحاولة مزاعم المدعوة تكبر هدي، التي تحاول استغلال وفاة ابنها محمد لمين هيدالة، والتي هي قضية حق عام، للمساس بالوحدة الترابية للمملكة.

وكان هيدالة قد فارق الحياة متأثرا بجروحه في مستشفى بأكادير على إثر شجار مع جيرانه بمدينة العيون. 

وكان شيوخ قبيلة العروسيين قد أكدوا في بيان أن هذه القضية هي "محض فبركة سياسية لا تمت إلى الواقع بشيء".

كما أكدوا أن "البوليساريو دفع المدعوة تكبر هدي، التي توفي ابنها يوم 8 فبراير الماضي، على إثر شجار مع جيرانه، لأن تنتقل إلى لاس بالماس والوقوف أمام قنصلية المملكة المغربية بها وذلك لشن حملة تشهير ضد المغرب، مسترخصة بذلك دم ابنها الذي باعته لمن يسخرونه وقودا لدعاية باطلة، وذلك بدلا من طرق أبواب المؤسسات الحقوقية والقضائية داخل أرض الوطن".

--