المحكمة الوطنية الإسبانية تطلب فتح تحقيق حول الغش بشركة "فولسفاغن"

طلبت النيابة العامة بالمحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، أمس الاثنين، فتح تحقيق جنائي ضد عملاق صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" بتهمة الاحتيال، بحسب ما ذكر مصدر قضائي في مدريد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة طلبت فتح هذا التحقيق على اعتبار أن الأمر يتعلق ب"قضية وطنية تهم مئات الآلاف من الأشخاص"، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في جرائم محتملة تهم "الاحتيال، والمس بالبيئة، وانتهاك معايير حماية المستهلك".

وأضافت أن هذا الإجراء القضائي يأتي في أعقاب فضيحة استخدام هذه المجموعة الألمانية لبرمجيات قادرة على تشويه وتحوير نتائج اختبارات الانبعاثات في نحو 11 مليون سيارة أنتجت بين سنتي 2009 و2015، وبيعت منها 684 ألفا بإسبانيا.

ومن جهتها، تقدمت نقابة "مانوس ليمبياس" (الأيدي النظيفة) بشكاية، باعتبارها طرفا مدنيا، ضد شركة "فولسفاغن"، وذلك للدفاع عن الأشخاص ضحايا الاحتيال الذي سجل بمحركات السيارات المصنعة من قبل هذا العملاق الألماني.

وتواجه "فولسفاغن"، التي أكدت مؤخرا حفاظها على استثمارات بقيمة 4,2 مليار أورو ما بين 2015 و2019 بإسبانيا، رغم إعلان رئيسها الجديد ماتياس مولر إعادة النظر في مشاريعها، تحقيقات جنائية أخرى بعدد من البلدان منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.