قالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا إن الحكومة عدلت عن إدراج إسقاط الجنسية عمن يحملون جنسيتين وولدوا فرنسيين في حال إدانتهم بـ"الإرهاب" في التعديل الدستوري الذي سيعرض على مجلس الوزراء الأربعاء.
وقالت توبيرا، في حديث لإذاعة القناة الثالثة الجزائرية نشر الثلاثاء، إن "مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على مجلس الوزراء لا يتضمن هذا البند" الذي يستهدف حملة الجنسيتين المولودين فرنسيين.
وفي إشارة إلى "مسألة شديدة الحساسية"، قالت الوزيرة إنه "قرار ليس مجديا في مكافحة الإرهاب".
وأوضحت أن "مسألة إسقاط الجنسية عن أشخاص ولدوا فرنسيين وينتمون منذ ولادتهم للمجتمع الفرنسي يطرح مشكلة جوهرية حول المبدأ الأساسي للحق في الأرض"، الذي يحصل بموجبه الأبناء المولودين في فرنسا على جنسيتها.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.