العقبى للمغاربة .....إلغاء الإتحاد الأوروبي التأشيرة على الأتراك إبتداء من أكتوبر المقبل

Les turques ont travaillé leur pays c'est pour cela que l'Europe leur a donné de l'importance. Allez y voir les villes de la Turquie, elle sont meilleurs que que celles de l'Europe. Donc le Maroc doit fait de même si il veut être reconnu

نريد من الحكومة ان تتوصل الى اتفاق بخصوص حدف التاشيرة على موظفي الدولة المغربية مع الاتحاد الاوروبي ووضع شروط واجراءات ادارية عادية رخصة العطلة السنوية للموظف والحساب البنكي

شيء متوقع لأنها دولة ديموقراطية وتحترم مواطنيها وتدافع عنهم أينما وجدو ولعل إجبار الرئيس التركي أردوغان اليهود على تعويض المواطنين الأتراك الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الهجوم على باخرة السلام خير دليل على احترام الحكومة التركية لمواطنيها

bla mathlmo biha

حنا غي كسيفطو لنا ناس افريقيا ههععهههه راك تاخذ فيزا هولندا حلمو حلمو

أول شىء المغرب ليس دولة ديمقراطية من جميع الجوانب. و لاروبيون ليسوا اغبياء لاعطاء هذه الفرصة للمغاربة لانه من اليوم الاول سينكب كل المغاربة على الاتحاد لم يبقى هناك إلا من ينهب خيرات الانو امس و غدا. لهذا يإخوني في الله و الوطن ما علينا إلا بالصبر و دعاء لله عز وجل ان يفرجها عنا انشالله .

Cheni

كي خاصنا نوليو علمانيين ايلا بغينا الشينغن أو زايدون راه و الله و زولو الفيزا لا بقا هنا شي مرضي ولا مسخوط الوالدين كلشي غا يمشي و نديرولهم أزمة لاجئين و غا يوليو يديرها هههههه

الأتراك هم فرضوا على الأوروبيون بإلغاء التأشيرة لانهم فتحوا اوراش كبيرة في جميع دول أوروبا بما فيها ألمانيا و اصبحوا هم من يشغل أفراد دول شينكن ،الأوروبيون يفتحون أبوابهم لمن فيه حاجتهم كما فعلوا للمغاربة ما قبل السبعينيات حيث المغاربة حرروا دولهم و ساهموا في تطوير اقتصادهم

طلب الاروبيون من الحكومة التركية أن تمنع أى تدفق للآجئين السوريين الى اراضيها وتحتفظ بهم على اراضيها فاستغل الحكومة التركية ذلك بأن طلبت تعويضا ماديا لا بأس به وطلبت حدف التأشيرة على مواطنها والدفع بالأمام فى مشروع انضمام تركيا الى الاتحاد الأروبى وكان لها ما طلبت, عطينى نعطيك, وليس مثل المغرب الذى يقدم الامتيازات بدون مقابل بل هو من يرضخ لتبعية لابتزاز أمريكا وأوروبا حتى يسكتون عن اقتصاد الريع الذى تستفيد منه المؤسسة الملكية بالدرجة الاولى والحكومة والبرلمان فى الدرجة الثانية زد على ذلك ملكية المناجم للملك واحتكار شركاته للأقتصاد المغربى بدون المنزانية الخيالية للمؤسسة التى هى بنسبة 70% من ميزانية الدولة