السلطات المصرية تحيل 32 قاضيا إلى التقاعد لاتهامهم بتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي

 

قرر مجلس التأديب الأعلى التابع للمجلس الأعلى للقضاء في مصر الاثنين عزل 32 قاضيا متهمين بتأييد الرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب عزله من قبل الجيش عام 2013، بحسب مصادر قضائية.

وسبق أن صدر قرار من مجلس التأديب في آذار/مارس 2015 بإحالة القضاة ال32 إلى التقاعد وتبرئة 23 آخرين من الاتهامات الموجهة لهم، وهي "الاشتغال بالسياسية ومناصرة فصيل سياسي معين ما يؤثر على استقلالهم كقضاة"، إلا أنهم طعنوا في القرار أمام مجلس التأديب الأعلى الذي أيد الاثنين القرار الأول ليصبح بذلك نهائيا، وفق المصادر نفسها.

وكان بعض هؤلاء شاركوا في اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في منطقة رابعة العدوية بالقاهرة بعد عزل مرسي، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم تدخل الجيش لإقالته، وفق المصادر نفسها.

والاثنين الماضي قرر مجلس التأديب الأعلى إحالة 15 قاضيا آخرين عرفوا باسم مجموعة "قضاة من أجل مصر" إلى التقاعد لاتهامات مماثلة.

"اللجنة الدولية للحقوقيين" تطالب بإلغاء القرار

وفي بيان أصدرته الاثنين، طالبت "اللجنة الدولية للحقوقيين" ب"إلغاء" قراري مجلس التأديب بإحالة القضاة ال47 إلى التقاعد.

وقال رئيس برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في "اللجنة الدولية للحقوقيين" سعيد بن ربيعة إن "كثافة الهجمات على القضاة الأفراد في مصر بلغت مستوى مخيفا".

وأضاف "بعزلها قضاة بعد إجراءات تأديبية جماعية ومتعسفة وغير منصفة، فإن السلطات تطهر القضاء من الأصوات التي دافعت عن استقلاله وتبعث برسالة ترهيب لآخرين قد يفكرون في تحدي الهجمة الراهنة على الحقوق الأساسية والحريات في مصر".

وشنت السلطات المصرية حملة قمع دموية ضد جماعة الإخوان المسلمين، عقب عزل مرسي من قبل الجيش الذي كان يقوده آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، أسفرت عن مقتل 1400 على الأقل من أنصار الجماعة من بينهم قرابة 700 شخص قتلوا في بضع ساعات في 14 آب/أغسطس 2013 أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

وألقي القبض تباعا على 40 ألفا على الأقل من أعضاء وأنصار جماعة "الإخوان"، وجرت محاكمات جماعية للعديد من هؤلاء كما صدرت أحكام غير نهائية بالإعدام ضد مئات منهم من بينهم مرسي منه.

وصنفت الحكومة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" في نهاية 2013.

وامتد القمع ليشمل بعد ذلك الشبان الليبراليين واليساريين الذين كانوا رأس الحربة في ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك، إذ تم توقيف رموزهم ومحاكمتهم.