أول وزارة عربية تفتح تحقيقا مع مواطنيها الواردة أسماؤهم في "وثائق بنما"

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

مباشرة بعد نشر وسائل إعلام تونسية أخبارا تؤكد تورط عدد من الشخصيات المحلية فيما بات يُعرف بفضيحة "وثائق بنما"، سارع وزير المالية التونسي سليم شاكر إلى إصدار مذكرة للإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للأداءات بتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لفتح تحقيق في الموضوع.

النيابة العامة بدورها أكدت نيتها متابعة من وردت أسماؤهم في وثائق بنما"، وبأنها تأخذ هذه الوثائق محمل الجد، وتنتظر من أي جهة موثوق بها المعلومة الدقيقة المدعمة بالحجج كي تتحرّك، وبذلك تكون السلطات التونسية أول جهة عربية تتحرك في ملف "وثائق بنما".

هذا ونشر الأحد الماضي اتحاد دولي يضم أكثر من مئة صحيفة، تحقيقا واسعا في تعاملات مالية خارجية لعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة حول العالم، استنادا إلى 11.5 مليون وثيقة تم تسريبها من شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة ومقرها بنما احتوت على بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة في ما وراء البحار، في أكثر من مئتي دولة ومنطقة حول العالم.  وأظهرت تلك الوثائق تورط عدد كبير من الشخصيات العالميةـ بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسياـ بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود.

وللإشارة فقط، فقد فتحت عدد من البلدان الغربية من بينها استراليا ونيوزلندا تحقيقا فيما أوردته الوثائق المذكورة، في حين مازالت الدول العربية تراوح مكانها لورود أسماء بارزة ما يدخلها في دائرة الحرج من جهة، وفي دائرة الحصانة من جهة أخرى لتكون بذلك تونس إلى غاية كتابة هاته السطور الإستثناء الوحيد.. فهل ستتبعها دول أخرى أم أن دار لقمان باقية على حالها في انتظار زمن قد لا يأتي؟