صادق مجلس النواب البلجيكي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز العقوبات على كل شخص يحاول الدخول بدون إذن إلى البنيات التحتية المينائية.

وبموجب هذا المشروع، الذي تقدمت به الأغلبية الحكومية، فإن كل شخص يلج البنيات التحتية المينائية بدون إذن يواجه عقوبة سجنية تتراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات.

ويستهدف هذا المشروع بالتحديد المرشحين للهجرة الراغبين في الالتحاق بالمملكة المتحدة عبر ميناء زيبروغ بعد إغلاق مخيم (كاليه) بفرنسا.

وينص هذا المشروع على أن هذه العقوبة قد تصل إلى سنة في حالة الاعتداء على ممتلكات الغير، وقد تتم مضاعفتها في حالة التكرار لتصل إلى خمس سنوات.

وكان عدد من المهاجرين قد اقتحموا، في يناير الماضي، ميناء (كاليه) بفرنسا في محاولة منهم للعبور نحو بريطانيا.