المحكمة العليا في اليابان تصادق على قانون يتيح للحكومة التجسس على أفراد الجالية المسلمة

أيدت المحكمة العليا في اليابان خطة المراقبة الشاملة التي تقوم بها الحكومة على المسلمين المتواجدين في البلاد.

وكان عدد من المدعين المسلمين قد تقدموا باستئناف لوقف قرار الحكومة بمراقبة المسلمين المتواجدين في اليابان، إلا أن المحكمة العليا صدقت على قرار الحكومة ورفضت الاستئناف للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية فإن المحكمة قالت إن استمرار مراقبة المسلمين المتواجدين في اليابان أمر ضروري لمواجهة الإرهاب.

 وتظهر الملفات مراقبة أماكن عبادة المسلمين والمطاعم الحلال والمؤسسات التى لها علاقة بالإسلام فى العاصمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال أسابيع قليلة من تسريب الملفات، تم تحميل البيانات 10 آلاف مرة فى 20 دولة وذلك من خلال موقع لمشاركة الملفات.

وقررت مجموعة من 17 مسلما يابانيا، معظمهم لهم أصول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقاضاة الحكومة اليابانية للتعدى على حقوقهم الدستورية.

ويقول محمد فوجيتا، وهو يابانى اعتنق الإسلام قبل 20 عاما، والذى اشترك فى الدعوى القضائية لأحد المواقع الإخبارية "جعلونا إرهابيين مشتبه بهم، ولم نقم بأى شئ خطأ، بل على العكس".

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة العليا أسقطت الدعوى بعد استئنافين فى 31 مايو، وتم منح المدعين 90 مليون ين (880 ألف دولار) كتعويض عن انتهاك خصوصيتهم بعد تسريب الملفات، ومع ذلك، لم يصدر القاضى حكما بشأن أساليب مراقبة الشرطة التى اعتبرتها محكمة أول درجة "ضرورية ومحتومة"، لمواجهة الإرهاب العالمى.