تدخلت الرئاسة المصرية لدى مجلس النواب لغلق ملف فساد توريدات القمح، على خلفية الأرقام التي أعلنتها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عبر وسائل الإعلام بشأن وقائع الاختلاس الضخمة في صوامع التخزين، والمتعلقة بالتوريدات الوهمية، وخلط الأقماح المستوردة بالمحلية.
وكان عضو لجنة تقصي الحقائق، مدحت الشريف، قد صرح بأن اللجنة رصدت اختلاسات بقيمة 557 مليون جنيه، ما يعادل 64.9 مليون دولار، خلال زياراتها الميدانية لعشرة مواقع لتخزين القمح، بما يعادل نسبة 42% من حجم المخزون بها، التي تعد عينة محدودة للغاية من أصل 517 موقعا لتخزين القمح في كافة أرجاء البلاد.
و جاء رفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، مد عمل لجنة تقصي الحقائق لمدة شهر، لزيارة عدد آخر من صوامع القمح في المحافظات، بعد "استياء رئاسي" بسبب تصعيد أعضاء اللجنة، وكشف وقائع الفساد للرأي العام، بما يعطي مؤشرا سلبيا عن إهدار المال العام، في وقت تعاني فيه الدولة من وضع اقتصادي متأزم.
وأشار المصدر إلى نقل الرئاسة انزعاجها من "تداخل عمل اللجنة البرلمانية مع اختصاصات أجهزة تنفيذية ورقابية"، فضلا عن اتهام أعضاء اللجنة المستمر لوزير التموين، خالد حنفي، والذي يعد من المجموعة الوزارية المقربة من السيسي، بالتستر على وقائع الفساد.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.