قال عضو في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري يوم الاحد ان من المقرر اجراء استفتاء الشهر المقبل على تعديلات دستورية صاغتها اللجنة.
وصرح صبحي صالح عضو اللجنة التي كشفت النقاب عن التعديلات المقترحة يوم السبت لرويترز بانه ستوجه دعوة رسمية لاجراء استفتاء خلال أسبوع وسيجري التصويت عليها قبل نهاية مارس اذار.
وتشمل التعديلات فتح باب الترشيح لخوض انتخابات الرئاسة وتقليص عدد الفترات التي يمكن ان يقضيها الرئيس في الحكم وضمان اشراف قضائي على الانتخابات.
وقال ان انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجري بعد الاستفتاء ولكنه لم يحدد موعدا. وأضاف أن الانتخابات الرئاسية ستجري عقب الانتخابات التشريعية.
وحل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تخلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن الرئاسة في 11 فبراير شباط مجلسي الشعب والشورى وعلق العمل بالدستور.
وقال صالح وهو عضو في جماعة الاخوان المسلمين وأحد عشرة اعضاء في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيستمر في ممارسة مهام الرئاسة الى ان يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتابع ان المجلس سيسلم السلطة للشعب بشكل تدريجي. وكان المجلس عبر عن أمله في اجراء انتخابات في غضون ستة اشهر.
وكان مبارك يكمل فترة ولايته الخامسة ومدتها سته أعوام حين اطيح به في انتفاضة شعبية تطالب بالاصلاح وانهاء نظام حكم الفرد الواحد.
وتقلص التعديلات المقترحة فترة الرئاسة الى أربع سنوات مع امكانية الترشح مرتين فقط.
رويترز
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.