من المنتظر أن يجري الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعديلا وزاريا جديدا خلال الأيام القليلة المقبلة قد يعصف بسبعة وزراء في الحكومة وفق ما ذكرت صحيفة البلاد.

ولم تشر الصحيفة إلى تفاصيل أكثر عن الوزارات التي سيشملها التغيير.

وليس هذا هو التعديل الأول فبوتفليقة يقوم بتصحيحات وزارية وتعديلات منذ سنوات، حيث قام في يونيو الماضي بتعديل حكومي طال حقائب المالية والطاقة والسياحة والصيد الزراعة والأشغال العمومية والموارد المائية.

 وكانت حركة مجتمع السلم الجزائرية شنت هجوما عنيفا على قرار بوتفليقة بعدما احتفظ برئيس الحكومة عبد المالك سلال.

واعتبرت الحركة أن ما قام به بوتفليقية مضيعة للوقت، لأن المشكلة ليس في قطاعات وزارية لم تحقق نجاحًا فقط. بل هو في منظومة حكم بكامله لم تنجح".

وسيكون هذا التعديل الذي يجريه الرئيس الجزائري الذي يسعى إلى ولاية خامسة  هو التعديل رقم 14 منذ توليه الحكم في 1999.

وهو أمر يطرح العديد من التساؤلات حول دوافع وخلفيات التعديلات، خصوصاً أنها لم تأت بأي حلّ على صعيد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.

ويرى مراقبون أن هذه التعديلات التي يجريها بوتفليقة، من حين إلى آخر في الحكومة وبعض الهيئات في مختلف أجهزة الدولة، دليل على حالة الارتباك والتخبّط السياسي، التي تعيشها الجزائر في السنوات الأخيرة .