فرنسا تدرس منع المغرب و باقي الدول المسلمة من تمويل المساجد على أراضيها

أخبارنا المغربية 

عقدت وزارة الداخلية الفرنسية أمس الاثنين لقاء مع المسؤولين الدينيين المسلمين، لتباحث حلول حول وقف التبعية المالية للدول الأجنبية وخاصة دول الخليج، و ذلك أسابيع بعدما أعلنت الحكومة الفرنسية مطلع شهر غشت المنصرم، عزمها منع التمويل الأجنبي للمساجد والجمعيات الإسلامية في فرنسا، وإحداث مؤسسة فرنسية خاصة بذلك، وأفادت أنها لن تخضع للتمويل العمومي، استنادا لقانون البلاد.

و يعد هذا اللقاء الثالث من نوعه في إطار حوار مفتوح حول الاستقلالية المالية التي تؤرق مصالح الداخلية الفرنسية، وذلك بهدف القبض على خيوط التمويلات وتدقيقها كخطة إستراتيجية أمنية بغية القطع مع الدول الأجنبية  التي تمول تدبير شؤون المساجد والجمعيات الإسلامية، وتحديدا المغرب والجزائر وتركيا ودول الخليج.

و من ضمن الحلول الممكنة لتحصيل الأموال لتدبير شؤون بيوت الله، يكمن في مساهمات الحجاج الذين يتجهون إلى مكة لأداء شعائر الحج، حل آخر يراه البعض في تعبئة الشركات الكبرى المتخصصة في منتجات "حلال" والتي بعضها مستقل وبعضها الآخر له ارتباط بمسجد باريس وليون وايفري.

ومن بين الحلول المقترحة أيضا في هذا الصدد، حسب ما أوردته وكالة "ا ف ب"، "التمويل العفوي من قبل الجالية المسلمة"،  قائلة "هذا الحل قد يكون أبسط وسيلة لتمويل مؤسسة الدين الإسلامي الجديدة، مثلما يتم تمويل الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، من خلال التبرعات التي تجمع وحفلات الزفاف والعمادة التي تقام فيها".