عبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عن استنكارها لأحكام المحاكم الإسرائيلية العالية بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي بلغت عشرات الأعوام، معتبرةً ذلك جريمة بحق الطفولة، وسرقة لأموال العائلات الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة الوزير عيسى قراقع، إن ما تقوم به محاكم الاحتلال الإسرائيلي تشكل جريمة بحق الطفولة، وانتهاك صارخ لقانون الطفل، مشدداً على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي أمام تلك الممارسات الإسرائيلية ويضع حداً لها.

وأوضح قراقع، في تصريحات خاصة لـ24، أن الاحتلال الإسرائيلي يعاقب الفلسطينيين وأسر الأطفال بقسوة شديدة من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى من الأطفال، إلى جانب الأحكام العالية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهين بالقانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية، ويسخر من قوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، لافتاً إلى أن اتفاقاً مبطن بين النيابة العسكرية ومحاكم الاحتلال في هذا الاتجاه.

ولفت قراقع، إلى أن الهيئة أرسلت عدد من رسائل الشجب والاستنكار لكافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة، للتعبير عن إدانتها للقرارات الإسرائيلية ووضع المجتمع الدولي في صورة الأوضاع، مطالباً دول العالم بالتحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية.