أخبارنا المغربية:ع/الرزاق فرناوي

أدان المكتب التنفيذي لـ"الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، ما وصفه باستمرار المقاربة الأمنية في معالجة المطالب الحقوقية داخليا وبخصوص القضايا الوطنية بمقاربة تختلف عن الموقف الرسمي السائد.

ووفق بيان للهيئة المذكورة توصل الموقع بنسخة منه، فالرابطة تؤكد استمرار تبنيها لملف تصفية الإستعمار الإسباني عن الأراضي المغربية بوصفها من صلب المطالب الحقوقية الأساسية للرابطة.

وهذا النص الكامل للبيان كما توصلت "أخبارنا" بنسخة منه:

بلاغ إدانة منع وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسبانية بالرباط

بمناسبة اليوم الوطني للمطالبة باستقلال سبتة وباقي الثغور المحتلة من طرف الدولة الإسبانية الذي تخلده الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان الثالت عشر من مارس من كل سنة للتأكيد على أن قضية استعمار المناطق المغربية من طرف الدولة الإسبانية لن يطالها التقادم والنسيان, حيث دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان إلى وقفة احتجاجية أمام سفارة إسبانيا يوم الخميس 14 مارس 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا’ إلا أن القوات الأمنية بالرباط وبعد بداية الوقفة بدقائق قام رجال الأمن بالتدخل لتفريق الوقفة الإحتجاجية بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار الشئ والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يندد بهذا التدخل التعسفي الذي لا يمت لدولة المؤسسات ويؤكد استمرار انتهاكات حقوق الانسان بقمع الحق في التظاهر والإحتجاج السلمي فإنه:

يدين استمرار المقاربة الأمنية في معالجة المطالب الحقوقية داخليا وبخصوص القضايا الوطنية بمقاربة تختلف عن الموقف الرسمي السائد.

يؤكد استمرار تبنينا لملف تصفية الإستعمار الإسباني عن الأراضي المغربية بوصفها من صلب المطالب الحقوقية الأساسية للرابطة.

والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واستناد إعلان الجمعية العامة المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي أكد حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وبمناسبة الذكرى االثانية لليوم الوطني للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية وباقي المناطق المغربية المحتلة واعتبارها قضية خارج المساومة والتفاوض فإنه يؤكد العمل على:

        استمرار العمل على تشكيل لجنة استشارية علمية مكونة من خبراء القانون الدولي, ومتخصصون في التاريخ والجغرافيا والإعلام والحقوقيين قصد إعداد ملف علمي قوي تستطيع الرابطة وباقي الهيئات المهتمة المرافعة حوله لدى الهيئات الأممية المعنية.

       توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة المغربية من أجل حث الحكومة المغربية على بذل المزيد من الجهود للمطالبة باسترجاع المناطق المحتلة من طرف الإستعمار الإسباني.

        دعوته الدولة المغربية إلى تعديل التقسيم الترابي بتعيين والي يشرف من الرباط على المناطق المغربية المحتلة من طرف الدولة الإسبانية.

مطالبة الدولة الإسبانية بالجلاء وإنهاء الاستعمار عبر مراسلة توجه للسفير الإسباني بالرباط قصد توجيهها للحكومة الإسبانية.