في إطار تشديد المراقبة على الأماكن والمراكز التي يتردد عليها العرب المسلمون بكثرة و في أول إجراء غريب ومثير لعدة تساؤلات، قامت السلطات الأمنية بمدينة ميلانو بتعليق رخصة ميني ماركت "مجزرة إسلامية"، أي غلق المحل لعشرة أيام، بسبب تقديم خدماته لأجانب أكثرهم لصوص وتجار مخدرات.
هذا ما قرره ولي أمن جنوب مدينة ميلانو في إطار الوقاية والسيطرة على التراب الوطني ومراقبة الأماكن العامة. وقد جرى اتخاد هذه الإجراءات في أعقاب العديد من عمليات المراقبة التي نفذت في الأشهر الأخيرة، التي أظهرت أن العديد من الزبناء ذوي السوابق القضائية المتعددة.
الجدير بالذكر أن المادة 100 من النص الوحيد في قوانين الأمن العام ينص على أن رجل السلطة، "والي الأمن" يستطيع تعليق رخصة أي نشاط تجاري، حتى في الأماكن المجاورة لحدود التراب الذي يدير أموره الأمنية، في حالة ثبوت أعمال شغب واضطرابات خطيرة أو إذا كان مكان لللقاء واجتماع الأشخاص ذوي السوابق أو الذين يشكل خطرا على الأمن العمومي وسلامة المواطنين.
في حالة "الجزارة الإسلامية"، التي تزود عددا كبيرا من الأجانب المسلمين وحتى الإيطاليين في جنوب ميلانو، نظرا لجودة السلع واللحوم، ستبقى مغلقة لعشرة أيام انطلاقا من 30 أبريل.
بالإضافة إلى هذا الإجراء، جرى غلق أيضا محل "****"، هو الأخر، لعشرة أيام بسبب ملاحظة تردد أشخاص ذو سوابق جنائية بتهم تتعلق بالمخدرات، مع تفعيل إجراءات طرد البائع من التراب الوطني بعدما تبين أنه يقيم في إيطاليا بطريقة غير قانونية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.