أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ملفات التحقيق الابتدائي لـ12 مسؤولا حكوميا سابقا، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي، على المحكمة العليا، وفق ما كشف عنه المجلس اليوم الأحد في بيان له.

وقالت المحكمة العليا الجزائرية في بيان لها نشرته اليوم الأحد، إن النيابة العامة لدى المحكمة العليا “تلقت اليوم الأحد، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به”، مؤكدة أنها ستباشر “إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.

ويتعلق الأمر، وفق البيان، بهؤلاء المسؤولين: عبد الغني زعلان - عمار تو - بوجمعة طلعي - كريم جودي - عمارة بن يونس - عبد القادر بوعزقي - عمار غول- عبد السلام بوشوارب - عبد القادر زوخ - محمد جمال خنفار - عبد المالك سلال - أحمد أويحيى.

وأوضحت النيابة العامة أن "المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه".