قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء إن البوليساريو اعتقلت 3 نشطاء من المنتقدين لها، بينما يدرس قاضي تحقيق "توجيه تهمة الخيانة إليهم"، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

واعتقلت البوليساريو الناشطين مولاي آب بوزيد والفاضل محمد ابريكة والصحافي محمود زيدان بين 17 و19 يونيو 2019.

وحسب بيان للمنظمة فقد "عُرف النشطاء الثلاثة بمعارضتهم لقيادة البوليساريو من داخل المخيمات، من خلال تدوينات وتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وذكر المصدر ذاته أنه في 8 ماي الماضي "علق الناشط مولاي آب بوزيد بسخرية على غياب حرية الرأي والتعبير في الرابوني"، وقبل ذلك "أدان استبداد ودكتاتورية قيادة البوليساريو".

في هذا الصدد، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه: "على السلطات الصحراوية تقديم أدلة موثوقة تُظهر أنّ بوزيد، وابريكة، وزيدان قد يكونون ارتكبوا أعمال إجرامية حقيقية، وليس مجرد انتقاد سلمي للبوليساريو. إذا لم تكن لديها أدلة تُبرّر تهما جنائية، فعلى السلطات الإفراج عنهم".

وأضافت فقيه: "لا يمكن للجزائر تفويض حماية حقوق الإنسان على أراضيها، وغض الطرف إذا انتهكتها البوليساريو".

ونقلت المنظمة تصريحات لأفراد من عائلات المعتقلين كشفوا فيها عن "استجواب (أحد النشطاء) في موقع غير معروف بيدين مقيدتين وعينين معصوبتين، وإجبار (آخر) على توقيع اعتراف مكتوب وتهديده بالتعذيب".

في هذا الصدد، أفاد بيان "هيومن رايتس ووتش" بأنه "إذا كان عناصر الأمن قد استجوبوا بوزيد وابريكة فعلا وهما مقيدا اليدين ومعصوبا العينين، وهددتهما أو أجبرتهما على توقيع اعترافات مكتوبة، فإن ذلك يشكل مسا خطيرا بالشرط الذي يقتضيه القانون الدولي بأن يكون الاعتراف طوعيا."

في المقابل، قال ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة في نيويورك، سيدي عمر، في رسالة بعث بها إلى المنظمة الحقوقية إن "المتهمين ما زالوا رهن الاحتجاز الوقائي ويخضعون لتحقيق قضائي (لتهم منها) الخيانة بحق الأمة، والأعمال العدوانية ضد الدولة الصحراوية، وبث الفرقة، والتخريب، والتشهير والقذف".

يذكر أن مولاي آب بوزيد كان ناشطا في "حركة 5 مارس"، التي تطالب بـ"إصلاحات في حكم البوليساريو"، وهو أيضا عضو في "منتدى الشباب الصحراوي من أجل الحل" إلى جانب الناشط فاضل محمد ابريكة، وهي منظمة "تبحث عن سبل جديدة لتسوية الصراع مع المغرب"، بحسب "هيومن رايتس ووتش" دائما.