ماذا يقول الدستور التونسي في حالة وفاة الرئيس؟

أعلنت الرئاسة التونسية الخميس وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما.

 

وفاة الرئيس السبسي تطرح أسئلة بخصوص مستقبل تونس بعد شغور منصب الرئاسة، وقد نظم الدستور عملية إدارة البلاد عقب وفاة رئيس الجمهورية.

 

وينصّ الدستور التونسي على أنّه في حالة وفاة الرئيس يعود الى المحكمة الدستورية ان توكل الرئاسة بالوكالة الى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر (85 عاما).

 

لكن بعد ثمانية أعوام على الثورة، لم تتمكن الاحزاب من الاتفاق بعد على تشكيل هذه المحكمة.

 

وازدادت المطالبات بتشكيل هذه المحكمة في تونس عقب تعرض الرئيس في نهاية حزيران/يونيو الفائت "لوعكة صحية حادة" نقل اثرها الى المستشفى للعلاج.

 

وتضم هيئة المحكمة 12 عضوا على أن يتمتع كل فرد منها بخبرة لا تقل عن عشرين عاما وان يكون ثلاثة أرباعهم من المتخصصين في القانون. ويعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء أربعة آخرين.

 

ويواجه البرلمان منذ العام 2014 صعوبات في استكمال انتخاب ثلاثة اعضاء باقين بسبب غياب التوافق على المرشحين ولم يتمكن سوى من انتخاب القاضية روضة الورسيغني في جلسة عامة في آذار/مارس 2018.

 

ويقول الخبير في القانون الدستوري والرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار لفرانس برس إن هذه الهيئة التي يطالب المجتمع المدني بتشكيلها تعتبر "مفتاح الحل في نظام الدولة".

 

ويوضح أنها ايضا "حارس الدستور وسلطة رقابة على تطبيق الدستور، اذ ستراقب بذلك الجانب التنفيذي والتشريعي معا".

 

وتواصل تونس، مهد الربيع العربي طريقها في الانتقال الديموقراطي منذ 2011 بالرغم من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة.

 

وقد شهدت البلاد هجمات جهادية متكررة منذ الاطاحة بزين العابدين بن علي.