النيابة تطالب بالحكم ب20 سنة سجنا في حق بوتفليقة ومتهمين آخرين

 طلبت نيابة المحكمة العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، اليوم الثلاثاء، بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 سنة في حق رئيسين سابقين اثنين لدائرة الاستعلامات الجزائرية، وزعيمة حزب سياسي، وسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما أفاد به ميلود إبراهيمي، أحد محاميهم. 

وأوضح إبراهيمي، في تصريح للصحافة، أن "النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لجميع المتهمين".

ويتابع سعيد بوتفليقة، والجنرالان السابقان محمد مدين، الملقب ب"توفيق"، مدير دائرة الاستعلامات طيلة 25 سنة، وعثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال، لويزة حنون، على الخصوص، بتهم "المساس بسلطة الجيش"، و"التآمر ضد سلطة الدولة"، وهي جرائم يواجهون فيها عقوبات ثقيلة، بموجب قانون القضاء العسكري و قانون العقوبات.

وأشار إبراهيمي إلى أن الجنرال توفيق ولويزة حنون مثلا، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة العسكرية بالبلدية في اليوم الثاني من محاكمة المتهمين الأربعة، وأجابا على جميع أسئلة القاضي العسكري.

وكان الجنرال طرطاق قد رفض أمس الاثنين، في افتتاح المحاكمة، المثول، في حين رفض سعيد بوتفليقة الرد على أسئلة القاضي، وقرر مغادرة القاعة.