قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري اليوم الجمعة (الثامن من نوفمبر 2019) أن الأخير إذا تم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فسيفعل ذلك، لكن وفق الضوابط والرؤية التي يضعها، وإذا لم يتم التجاوب مع هذه الشروط، فهو أبلغ مَن يعنيهم الأمر أن بإمكانهم التوافق على اسم رئيس جديد  آخر للحكومة، مؤكداً انفتاحه على التعاون معه.

وتحت ضغط الاحتجاجات، استقال الحريري من منصبه في 29 أكتوبر الفائت، لكنّ التأخّر بالاستشارات النيابيّة الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب الشارع اللّبنانيّ.

وعن لقاء عقده الحريري أمس الخميس مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قالت المصادر، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة الجمعة إنه تطرق إلى كل المواضيع، من التكليف والتشكيل وشكل الحكومة وغيرها من المواضيع، لكن التركيز كان على ضرورة القيام بشيء ما لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر بظروف حرجة ودقيقة، وبالتالي لا يمكن الانتظار إلى ما بعد التكليف والتشكيل الذي سيستغرق 10 أيام على الأقل، فيما وضع البلد لا يمكنه أن ينتظر.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أكد أنه "مصرّ على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة لمصلحة لبنان".

ميدانياً عمد عدد من المتظاهرين مساء الخميس إلى تدمير أحد المطاعم في شارع الحمرا في بيروت، واعتصموا أمام منزل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، واتهموه بسرقة 11 مليار دولار بين عامي 2006 و2008 .

 وأوردت قناة " الجديد" المحلية أن ثلاثة شبان من المتظاهرين أقدموا على تحطيم واجهات مطعم "كبابجي" في الحمرا رغم محاولة منعهم من متظاهرين آخرين، بسبب إشاعات تحدثت عن أن السنيورة يملك المطعم. وأعلنت شركة "كبابجي" في بيان أن الشركة يملكها توفيق جورج خويري، ولا يملكها أي رئيس أو وزير أو نائب حالي أو سابق ولا أي سهم منها.

وتتواصل في لبنان احتجاجات تنديدا بزيادة ضرائب في موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى المناداة برحيل الطبقة الحاكمة بأسرها وتشكيل حكومة تكنوقراط.

وبينما قدم سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحداً من المسؤولين".