تضمن مشروع  قانون تفويض الدفاع الوطني الذي وافق عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي تحديد مهلة مدتها 30 يوما للمخابرات الوطنية (دي إن آي) للإعلان عما إذا ما كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متورطاً في مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي أم لا.

وقُتل الصحفي خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مقالات ناقدة للسياسة السعودية، في قنصلية بلاده في اسطنبول، في الثاني من أكتوبر العام الماضي.

وتفويض الدفاع الوطني هو القانون الخاص بالميزانية العسكرية السنوية الأمريكية وسعى من خلاله النواب إلى إضافة فقرات تنص على اتخاذ تدابير عقابية ضد المسؤولين عن مقتل خاشقجي وإيقاف المساعدة الأمريكية للحرب التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

إلا أن صحيفة نيويورك تايمز أمريكية قالت إن صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، تدخل شخصياً للتفاوض وحذف تلك الفقرات من مشروع القانون.

ومنعت الولايات المتحدة 16 سعوديا، من بينهم سعود القحطاني وهو من كبار مساعدي بن سلمان، من دخول أراضيها على خلفية تورطهم في مقتل خاشقجي أضيف لهم مؤخراً القنصل السعودي السابق في إسطنبول محمد العتيبي.

وقالت رئيسة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جينا هاسبل في جلسة مغلقة مع النواب الأمريكيين في دجنبر العام الماضي إن بن سلمان هو من أعطى الأمر بقتل خاشقجي إلا أن هذا الإعلان لم يأت حتى الآن بشكل رسمي مكتوب.

وتحاكم السعودية 11 شخصا على خلفية الجريمة، يواجه خمسة منهم عقوبة الإعدام، غير أنّ جلسات الاستماع تجري خلف الأبواب المغلقة، علما بأن أسماء المتّهمين لم تُنشر، وفق ما ورد في موقع "يورونيوز".