تفقت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على تمديد العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ثلاثة أشهر لكنها قالت انها ستعدل حظر السلاح لتقديم مزيد من الدعم بالمواد غير المميتة والمساعدة الفنية لحماية المدنيين.
ويمثل القرار الذي اتخذ في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي حلا وسطا بعد خلاف استمر اسابيع بين بريطانيا التي تسعى لتخفيف حظر السلاح لمساعدة مقاتلي المعارضة وبين عدد من دول الاتحاد الاوروبي الاخرى التي تعارض السماح بوصول مزيد من السلاح الى البلاد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعد الاجتماع الذي عقد في بروكسل "سيكون من الأيسر توفير المساعدة التقنية وحماية المدنيين." ولم يذكر اي تفاصيل عن الدعم الجديد الذي سيتم السماح به عمليا.
ويشعر كثير من الحكومات الأوروبية بالقلق من ان يؤدي اي تخفيف لحظر السلاح إلى تأجيح الصراع في سوريا وسيكون من الصعب ضمان وصول أي عتاد عسكري إلى الجهة المقصودة.
وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن قبل الاجتماع "لا يوجد نقص في الأسلحة في سوريا."
وقال مسؤولون اوروبيون انه تم بحث عدد من المقترحات خلال مناقشات اليوم منها رفع كامل لحظر السلاح عن الشحنات إلى جماعات المعارضة.
عماد عمر
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.