مباشرة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية الحرب في أوكرانيا، تساءل العديد هل سيتم اعتقال زعيم روسيا وتقديمه للمحاكمة في لاهاي، فكيف سيحدث ذلك؟

ويتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تنفيذ مذكرتَي التوقيف بحق بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا إذا سافرا إليها.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لوكالة "فرانس برس" عندما سُئل عما إذا كان بوتين سيُعتقل إذا وطأت قدماه أيّاً من تلك الدول البالغ عددها 123 "هذا صحيح".

لكن رغم أن ذلك القرار سيصعّب السفر على بوتين، فإن المحكمة ليس لديها شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامرها، وتعتمد كلياً على تعاون الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

ونادراً ما تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برئيس دولة على غرار بوتين.

على سبيل المثال، تمكّن الرئيس السوداني السابق عمر البشير من زيارة عددٍ من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بما فيها جنوب إفريقيا والأردن رغم أن المحكمة كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضده, ورغم إطاحته في العام 2019، لم يسلّمه السودان.

وأشار الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا ماثيو واكسمان، إلى أنها كانت "خطوة مهمة للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الاحتمالات ضئيلة في أن نرى بوتين موقوفاً".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا "لا تعترف بصلاحية هذه المحكمة، وبالتالي من وجهة نظر قانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة".

ووقّعت روسيا قانون روما التأسيسي للمحكمة لكنها لم تصادق عليه لتصبح عضواً فيها، ثم سحبت توقيعها بأوامر من بوتين في العام 2016 بعدما أطلقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في حرب 2008 في جورجيا.

وقالت الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام في جامعة ليدن سيسيلي روز، إنه من غير المرجّح أن ينتهي المطاف ببوتين في قفص الاتهام بسبب جرائم حرب "ما لم يتغيّر النظام في روسيا".