من جديد.. "الجزائر" تشهر ورقة "التجارب النووية" لمنع الصلح المحتمل بين "المغرب" و"فرنسا"

أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

كما كان متوقعا، لم يتأخر رد الجزائر على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الجديد "ستيفان سيجورنيه"، الذي أكد عبر حوار خص به صحيفة "وست فرانس"، أنه سيعمل شخصيا على تحقيق التقارب بين باريس والرباط، بهدف إذابة جليد الخلافات الذي ميز علاقات البلدين خلال السنوات الماضية.

وارتباطا بما جرى ذكره، سارع كابرانات الجزائر إلى محاولة إفشال هذا التقارب أو الصلح المغربي الفرنسي المرتقب، عبر ابتزاز باريس بملف "التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية"، حيث قامت الجارة الشرقية بتجنيد عدد من مسؤوليها وإعلامها المأجور، من أجل جعل هذا الموضوع (التجارب النووية) حديث الساعة بالجزائر، وهو ما يفسر كمية التصريحات التي صبت جميعها في خانة إدانة فرنسا.

في ذات السياق، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق بالجزائر، بأدرار، أن ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العليا للبلد ضمن ملفات الذاكرة الوطنية.

وأشار الوزير سالف الذكر مساء أمس الثلاثاء، خلال حلوله ضيفا على إذاعة الجزائر، إلى أن انطلاق المشروع الفرنسي في صناعة سلاح الدمار الشامل والذي تجسد في مثل هذا اليوم من سنة 1960، حيث جرى أول تفجير نووي بمنطقة حموديا برقان جنوب أدرار وهو تاريخ يبقى راسخا في ذاكرة الأجيال المتعاقبة ويتذكره حتى الجلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى تصريح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بأن ما تم وصفه بـ"التجارب النووية" برقان، لم تكن تجارب بل كانت تفجيرات نووية حقيقية أودت بالحرث والنسل.

كما ذكر الوزير الوصي على القطاع بمساعي السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى معالجة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، باعتباره أحد الملفات الهامة للذاكرة الوطنية، والذي يتم معالجته وفق مقاربة جزائرية بالعمل الثنائي بين الدولتين. 

وشدد ذات المسؤول على أن معالجة ملفات الذاكرة، بما فيها التفجيرات النووية هو عمل أسس له رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون"، من خلال وضع لجنة خماسية تضم خبراء مختصين تتناول بالدراسة ملفات الذاكرة، كالأرشيف والمنفيين والمهجرين والتفجيرات النووية واسترجاع جماجم الشهداء..

في هذا الصدد، أوضح الوزير الجزائري أن مقاربة معالجة ملف الذاكرة تقوم على توجه السلطات العليا للبلاد في معالجة كل الملفات المتعلقة بالذاكرة من 1830 الى غاية 1962 وعلى مبدأ الإقرار والاعتراف ثم الاعتذار ثم الوصول الى جبر الضرر وهي المقاربة التي تعتمدها الجزائر وتشاطرها مع الدول الافريقية والدول ذات الصلة.

ويسعى الكابرانات من خلال هذه الخرجات الإعلامية لعدد من المسؤولين الجزائريين، في هذا التوقيت بالذات، إلى الضغط على فرنسا ومحاولة ابتزازها بملف "التجارب النووية"، بهدف منع وإفشال التقارب المرتقب مع المغرب، سيما بعد أن أكد وزير الخارجية الفرنسي الجديد، أنه وبتعليمات من الرئيس "ماكرون" أن الوقت قد حان من أجل طي كل الخلافات السابقة، والتأسيس لمرحلة جديدة، يسود من خلالها الاحترام المتبادل بين البلدين.

من جانبه، أكد المغرب على لسان ملك البلاد، أن ملف الصحراء المغربية، سيكون هو النظارة التي سينظر بها إلى العالم، ما يعني أن فرنسا قبلت بشرط الرباط، الشيء الذي يفسر غضب نظام العسكر الحاكم في الجزائر، الذي يحاول اليوم عرقلة هذه المبادرة الفرنسية.